نفذ نخبة من الصحافيين اليمنيين الاثنين اعتصاما أمام دار الرئاسة اليمنية بالعاصمة صنعاء احتجاجا على استمرار سجن رئيس تحرير أسبوعية الشورى عبد الكريم الخيواني الذي أدانته محكمة ابتدائية أوائل سبتمبر/أيلول الماضي بمساندة تمرد الداعية اليمني حسين بدر الدين الحوثي والإساءة العلنية للرئيس اليمني علي عبد الله صالح.
وقال الأمين العام لنقابة الصحافيين اليمنيين حافظ البكاري للجزيرة نت إن وفدا من الصحفيين التقوا الرئيس صالح وسلموه رسالة توضح مطالبهم المتمثلة في تصحيح الإجراءات القضائية الخاطئة التي صدرت بحق الصحفي الخيواني. وأوضح أن الرئيس أبدى تفهمه واستدعى وزير العدل الدكتور عدنان الجفري ووجهه بسرعة النظر في قضية الخيواني، مضيفا أن من المتوقع النظر في القضية عقب عيد الأضحى المبارك مباشرة.
وأكد البكاري ضرورة إطلاق سراح الخيواني من السجن، موضحا أن حكم المحكمة الإبتدائية قد شابه كثير من الأخطاء ولم تتح الفرصة للخيواني لتقديم دفاعه كما أن تنفيذ حكم السجن جرى سريعا، بينما طلب الدفاع الاستئناف حينها.
وأشار إلى أن نقابة الصحفيين ستواصل متابعة قضية الخيواني لدى محكمة الاستئناف ووزارة العدل وبالتنسيق مع هيئة الدفاع التي طلبت وقف تنفيذ الحكم إلى حين انتهاء إجراءات التقاضي التي يضمنها الدستور والقانون.
المؤتمر نت
من جهة أخرى لا تزال قضية تفجير مقر صحيفة “المؤتمر نت” الإلكترونية التابعة لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم تتفاعل في الساحة السياسية والصحفية. فقد تواصلت الإدانة والاستنكار من كافة التيارات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وكان أهمها الإدانة الصادرة من مكتب الشيخ عبد المجيد الزنداني الذي اعتبر الحادث “سابقة خطيرة تهدد حرية الكلمة وأصحاب الرأي”.
وبعد أن هنأ العاملين في الموقع على سلامتهم, سأل الله أن يكشف المعتدين ومن له مصلحة وراء الحادث الذي يراد به العبث بأمن المواطنين وحرياتهم وكرامتهم، كما طالب أجهزة الدولة بالتحقيق السريع في الحادث وإظهار نتائج التحقيق للرأي العام، وطالب أيضا لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب بأن تقوم بواجبها بكشف ملابسات الحادث الأثيم.
وقال مكتب الزنداني في بلاغ صحفي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه إن على “جميع أبناء الشعب أن يقفوا صفا واحدا أمام هذا المنزلق الجديد الذي يراد به جر حرية الكلمة إلى مأزق خطير يجعل كل حر ملجما بلجام الخوف مع بقاء الفاعل مجهولا”.
وأكد أن للشيخ الزنداني منهجا واضحا يعرفه الجميع في معالجة الخلافات الإعلامية وغيرها وهو اللجوء للقضاء الذي حكم بصحة مواقف الشيخ في قضايا سابقة.
من ناحيتها أدانت الهيئة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الحادث الذي وقع مساء الخميس الماضي، وقالت إنه استهدف حرية الكلمة بدرجة أولى، وطالبت وزير الداخلية بسرعة الكشف عن المتسببين في الحادث وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.