صرحت مراسلون بلا حدود قائلة “لقد كانت صدمة شديدة بعد أن منعت المحكمة الصحفي من ممارسة مهنته و هي الصحافة و من النشر لمدة عشر سنوات بالإضافة إلي غرامة مالية كبيرة”

كما صرحت المنظمة العالمية لحرية الصحافة “بانها المرة الاولى فى تاريخ المغرب التى يصدر فيها حكم بهذا الحجم ضد أحد الصحفيين في قضية سب و قذف و من الواضح أن السلطات المغربية قررت إسكات (علي المرابط) في الوقت الذي كان ينتظر به صدور صحيفته الجديدة”.

ويمثل هذا الحكم المرحلة الأكثر انحطاطا في حملة تشويه سمعة الصحفي علي المرابط وضد حرية الصحافة والرأى والتعبير في المغرب.

ونحن مهتمون للغاية بمستقبل الإعلام المغربي حيث إن هذا الحكم غير المسبوق قد يكون له عواقب و خيمة على الصحفيين.

في 12 ابريل 2005 أصدرت المحكمة الابتدائية في الرباط حكمها بمنع علي المرابط من مزاولة مهنته عشر سنوات و غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم مغربي (ما يعادل 4500 يورو) بناء على قضية سب و قذف رفعت في السابع عشر من مارس 2005 من أحمد الخير المتحدث الرسمي باسم أحدى المنظمات المغربية.

تم تغريمه درهم واحد كتعويض رمزى لصاحب الدعوى و بأن ينشر تكذيبا على نفقته الخاصة لمدة ثلاثة اسابيع في الصحيفة اليومية “أحداث المغرب”.

تبع ذلك تعليقات من الصحفي يوم 12 يناير 2005 على صفحات “المستقل” الأسبوعية الصادرة باللغة العربية عن المنظمة التي مقرها في جنوب المغرب وقيل أن التعليقات بدت و كأنها تصريحات رسمية لكن أدعوا أنها للأمم المتحدة.

محاكمة المرابط كان فيها كثير من الخروقات للقانون ففي الجلسة الأولى يوم 5 ابريل 2005 رفض القاضي التأجيل على خلفية أن المرابط كان في أسبانيا حيث يعمل مع صحيفة لوموندو و لا يمكنه السفر.

كما رفضت المحكمة سماع دفوع محامي الصحفي السيد عبد الرحيم جماي بحجة إن موكله غائب وهي الحجة التي لا يوجد لها أي سند قانوني.

كما تم رفض قائمة بها ستة من الشهود تضم عضو من منظمة العفو الدولية وعدد من الصحفيين الدوليين و منتج أفلام أسباني و تم التواطؤ لرفض تعقيب الصحفي.

وكما قال المحامي عبر الهاتف “أحمد الخير ليس له أي صفة قانونية تخول له رفع مثل هذه الدعوى و كان يجب رفض دعواه حيث لا يجوز أن يتحدث أفراد باسم الدولة و حده مكتب المدعي العام هوا لقادر على ذلك . لذا فالقضية لا سند لها من الاساس”.

وأعلن المحامي أنه سيطعن في الحكم. كما إن عددا من الدعاوي المشابهة قد رفعت في المدن المغربية المختلفة بعد ذلك.

قرار المحكمة يأتي مباشرة بعد استلام الصحفي إخطارا رسميا يوم 22 مارس 2005 من المدعي العام في المحكمة العليا بالرباط.

وطبقا للقانون المغربي يجب أن يرسل إخطار آخر بعد شهر من الإخطار الأول أي في 22 ابريل 2005 .

إن هيبة الملك قد ذهبت حيث يتساءل الجميع مما يخاف الملك محمد السادس؟ لدرجة مهاجمة مثل هذا الصحفي؟ وهو السؤال الذي طرحه المرابط خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع مراسلون بلا حدود.

ومن الجدير بالذكر أن مراسلون بلا حدود كانت قد اصدرت بيانا يؤكد اهتمامها بالحملة التي بدأت لتشويه سمعة المرابط في الإعلام المغربي بعدما كتب مقالة عن سجناء الحرب من جبهة البوليساريو … في صحيفة الموندو اليومية .

وحوار باللغة العربية في “المستقل” الأسبوعية المغربية في يناير 2005.

ولقد تم تنظيم اعتصامات من قبل المنظمة غير المعروفة سابقة الذكر بالإضافة إلى أن عشرات الصحف اليومية نشرت مانشيت “خيانة علي المرابط”.