قرّر رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب رفع دعوى قضائية ضد صحيفة أسبوعية "أساءت إلى سمعته" عبر نشر تقارير اتهمته باستغلال وظيفته العامّة، في وقت قالت فيه رئاسة الحكومة الحالية إن رئيس الوزراء بين عامي 2000-2003 لم يصدر أي كتاب رسمي بتحويل مبالغ من الخزينة إلى حسابه الشخصي، على ما أكد أمس محامي أبو الراغب.
وأوضح المحامي حسام أبو رمّان أنه سيسجّل اليوم دعوى رسمية لدى مدعي عام عمّان ضد صحيفة "الشاهد"، بتهمتي "القدح والذم" و "اختلاق الجرائم"، أو ما يعرف بـ"الافتراء" في الجنح المتصلة بالمطبوعات والنشر.
هكذا قضايا تحوّل إلى محكمة البداية، علما أن أحكام كل منهما تصل، في حال ثبوت الجنحة، إلى السجن عامين مع غرامة مالية. على أن محامي أبو الراغب أكد أن موكله يحتفظ بحق المطالبة بالتعويض "الشخصي عن تشويه سمعته".
ويعتزم أبو الراغب لاحقا مقاضاة مواقع إلكترونية نشرت تقارير مشابهة، حسبما أضاف محاميه.
وكانت "الشاهد" ومواقع إلكترونية ذكرت أن أبو الراغب أصدر كتابا في نهاية ولايته يطلب فيه تحويل مبلغ 600 ألف دولار من الخزينة إلى "حسابه الشخصي". تلك الأخبار نبعت من استفسار على لسان النائب علي الضلاعين، يتساءل فيما إذا صدر عن رئيس الوزراء الأسبق مثل هذا الإجراء؟
بمجرد صدور الاستفسار النيابي، طلب أبو الراغب من رئيس الوزراء نادر الذهبي "تقصّي وتبيان الحقائق" حول المزاعم في وسائل الإعلام، بحسب مصادر مقربة من أبو الراغب.
وفي كتاب صدر عن رئيس الوزراء في 16 أيلول (سبتمبر) إلى رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي، أكد الذهبي أنه "لم يصدر أي كتاب عن رئيس الحكومة بين عامي 2000-2003" إلى محافظ البنك المركزي من خلال وزير المالية، بهدف تحويل عائدات بيع النفط إلى حساب رئيس الوزراء الشخصي في ذلك الوقت.
وأوضح الذهبي في الكتاب، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه أن خطابا صدر آنذاك بصرف "ما يعادل 650 ألف دولار نقدا لأمر رئيس الوزراء بالإضافة إلى وظيفته، لتغطية بعض النفقات المتفرقة ومكافآت لأشخاص عملوا خلال عامي 2002 و 2003، في الإشراف" على تأمين النفط العراقي وتخزينه خلال تلك الفترة الاستثنائية، عشية الحرب على هذا البلد المحاصر آنذاك.
في ذلك الوقت "فوّض مجلس الوزراء وزيري المالية والطاقة والثروة المعدنية بالتصرف، وباطلاع رئيس الوزراء، للقيام بالأمور المطلوبة كافة من أجل إنجاح الموضوع من حيث التزود بالنفط، واستئجار البواخر ومتطلبات التخزين". كذلك نفى الذهبي أن يكون سلفه قد أعفى شركات "أجنبية أو إسرائيلية من غرامات تجاوز"، مشددا على أن الإعفاءات منحت حصرا لشركات أردنية بين عامي 2001 و 2003.
المصادر المقربة من أبو الراغب رأت أن رد رئيس الحكومة على الاستفسار النيابي "حسم الجدال"، لكنّها أكدت أن رئيس الوزراء الأسبق عازم على معاقبة الجهات التي سعت "لتشويه سمعته".
واعتبرت المصادر أن الرد الحكومي "يؤكد أن المبلغ المشار إليه لم يحوّل إلى حساب الرئيس" الشخصي، إنما إلى حساب باسم رئيس الوزراء يستخدمه في بعض الحالات الطارئة (..) لإعطائه هامشا من المرونة من دون الدخول في التعقيدات الإدارية". إلى ذلك أكدت أن صلاحية التصرف بالحساب الرسمي تنتقل إلى رئيس الوزراء اللاحق في أي تغيير حكومي.
أبو الراغب أكد لـ"الغد" أمس أنه "يحترم دور مجلس النواب في المساءلة ومراقبة الأداء الحكومي"، لكنه انتقد "عدم المهنية التي تعاملت بها بعض وسائل الإعلام من خلال تأويلها للقضية وإساءة التعامل مع السؤال النيابي". وانتقد أيضا نزعة "وسائل الإعلام لكيل الاتهامات، وعدم تحرّي الدقّة واستخدامها لحرية التعبير كوسيلة لاغتيال الشخصيات والاعتداء على كرامات الأفراد".