أدانت منظمة مراسلون بلا حدود قرار المغرب ضد الصحفي علي المرابط بوقفه عن العمل بالصحافة لمدة عشرة أعوام وتصفه بأنه “حركة جبانة تصور مدى الحدود المفروضة على حرية الصحافة بالمغرب”.

وقد صدر حكم النقض فى الثالث والعشرين من يونيو بحظر عمل لمرابط بالصحافة لمدة عشرة أعوام وكذلك تغريمه ب 50.000 درهم مغربي (حوالي 4.500 يورو).

وبالإضافة إلى ذلك فقد فرض على الصحفي نشر الحكم لمدة 21 يوماً فى صحيفة الأحداث المغربية وهو ما سيكلفه حوالي 10.000 يورو. ويعد قرار القاضي فى الثاني عشر من ابريل بالنقض على حكم المحكمة على اعتبار أن الحكم جاء مخففاً جداً، خطوة مفاجئة لأن القضية قد عرضت على المحكمة بالقرار المباشر.

وقال المرابط لمراسلين بلا حدود “أعتقد أنه فى دولة مثل المغرب، حيث كل فرد يعرف مدى تبعية القضاء للحكومة، فإن هذا الحكم غير مقبول. إن هذا الحكم لن يمنعني من إصدار جريدتي الأسبوعية فى المغرب”