انضم الأزهر إلى حملة نظام الرئيس المصري حسني مبارك على الصحافة، عبر فتوى مثيرة للجدل، أصدرها الشيخ محمد سيّد طنطاوي، طالب فيها بمعاقبة الصحافيين بالجلد 80 جلدة باعتبارهم من «مثيري الفتن».

فتوى طنطاوي، التي عدّتها الأوساط الصحافية المصرية «فضيحة كاملة الأوصاف»، صدرت خلال احتفال حضره مبارك قبل أيام. ولم يكتفِ بجلد الصحافيين، بل لجأ إلى تحريم شراء الصحف «التي تلجأ إلى نشر الشائعات والأخبار غير الصادقة». وطالب بالجلد 80 جلدة للذين «يقذفون» غيرهم بالتهم الباطلة. وقال: «رغم أن جميع الشرائع السماوية وجميع القوانين الوضعية تأبى التفرقة بين الناس في من يستحق الاحترام والثواب وفي من يستحق الاحتقار والعقاب، فإن الشريعة الإسلامية قد ساوت بين الجميع في عقوبة جريمة القذف التي فيها عدوان أثيم على الأطهار الأخيار من الرجال والنساء».

ورأى عضو مجلس نقابة الصحافيين، جمال فهمي، أن شيح الأزهر يؤكّد للمرة الألف أنه «يجنّد موقعه الرفيع لخدمة نظام قمعي بوليسي»، مضيفاً أنه «لم يكن يتصوّر أن تصدر باسم الدين فتاوى تجلد الحرية وتعاقب أصواتاً فضحت النظام». ووصف طنطاوي بأنه «الرجل الذي يفتي بالإعدام لمعارضي مبارك ونظامه الفاسد».

وقال فهمي إن «النقابة لن تستطيع إصدار بيان بشأن هذه التصريحات المخجلة، لأنها كانت غير مباشرة، ولم يطالب فيها بعقاب الصحافيين، لكنه استغل الأحداث الجارية وبعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تدعو إلى القصاص من مثيرى الفتن ومروِّجي الشائعات».

وانتقد الكاتب فهمي هويدي تصريحات شيخ الأزهر. وقال: «كان أكرم له أن يصمت، لأن هناك أموراً أكثر جسامة تستحق تعليق شيخ الأزهر وكلامه». وتساءل: «لماذا لم نسمع لشيخ الأزهر رأياً في إدانة التعذيب وتزوير الانتخابات واحتكار السلطة والأغذية الفاسدة والمبيدات المسرطنة؟ ولا حتى الناس، عندما غرقت في العبّارة، لماذا لم يتحدث شيخ الأزهر؟ ونحن لا نثق مطلقاً بشهادة شيخ الأزهر، وكلامه يرتد عليه، لأنه لم يكن أميناً فيها».