كشف وزير التنمية الاجتماعية، ايمن المفلح، عن ضبط اكثر من عشر الاف متسول خلال العام الحالي اكثر من 60% من المكررين.
وأضاف المفلح خلال المنتدى الإعلامي الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين، بالتعاون مع شركة زين، تحت عنوان ” الحماية الاجتماعية في الأردن ..جردة حساب” ، ان الازمات التي واجهت الأردن واخرها جائحة كورونا، تسبب في تأخر لعب الوزارة للدور التنموي الذي تقوم فيه.
ولفت المفلح الى ان معيار الاستجابة للازمات والصدمات اضيف الى معايير الاستراتيجية الخمسة السابقة وهي: العمل اللائق، الضمان الاجتماعي، المساءلة الاجتماعية ، الخدمات الاجتماعية، التنسيق مع المنظمات الرديفة والشريكة.
وقال ان الوزارة عملت خلال جائحة كورونا على اعفاء منتفعي برامج الوزارة من سداد القروض خلال الجائحة، ، ما انعكس سلبا على الوزارة خلال 2021، إضافة الى توزيع الطرود والمساعدات المالية والاستجابات للعنف الأسري والمراكز الإيوائية لاحتواء الأشخاص.
وبين المفلح، أن مخصصات مشاريع الوزارة في عامي 2019 و2020 عادت إلى خزينة الدولة، بسبب ظروف جائحة كورونا ويقين الحكومة بفشل المشاريع لو تم تنفيذها في خضم الجائحة.
وبين المفلح إن عمل الوزارة يأتي كردود فعل على الأزمات لكنه لا يمنع وجود مشاريع مواكبة مع التنمية .
وفيما يتعلق بعمل الجمعيات قال المفلح ان العام 2019 تقدمت فيه 183 جمعية تعاونية بطلبات تمويل أجنبي للوزارة ، تم رفض 11 طلبا بقيمة نصف مليون دينار وإلغاء طلبين بناء على طلب المقدمين لها.
في حين بلغ عدد الجمعيات المقدمة للطلبات خلال العام 2020 ، 198 رفض 20 منها بقيمة 2 مليون وإلغاء 3 طلبات بناء على طلب المقدمين له.
كما تقدمت 129 جمعية في 2021 تم رفض طلبين منها بقيمة 10 آلاف دينار وإلغاء طلب واحد بناء على طلب المقدمين لها.
وأكد المفلح أن رفض طلبات الجمعيات التعاونية للتمويل الأجنبي يأتي لسببين أمني، وفني، لافتا إلى رفض 4 طلبات لأسباب أمنية خلال 2021، وطلب واحد لأسباب فنية.
وحول عمل صندوق المعونة الوطنية في أداء استحقاقات للمواطنين الأشد فقرا، قال المفلح ان عدد الاسر المنتفعة من برامج الصندوق 185 الف اسرة إضافة الى 160 الف اسرة مستفيدة من برنامج “تكافل3” حتى نهاية العام الحالي.
وبين المفلح، أن الأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والأسرة التي ترأسها سيدة وعائلات السجناء والمفقودين ومن تقطعت بهم السبل، مع 65 معيار أخر لاستحقاقهم الدعم.
وبين أن المعايير؛ هي: العمل اللائق، الضمان الاجتماعي، المساءلة الاجتماعية، الخدمات الاجتماعية، والتنسيق بين المنظمات الشريكة والرديفة والاستجابة للأزمات والصدمات.
وأكد السعي للوصول إلى النمو الاقتصادي وتخفيف البطالة والفئات المهمشة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعاني في تقديم الخدمات حتى نهاية العام الحالي، ، متفائلا أنه خلال 2022 سيشهد الأردن تحسنا في المشاريع بما ينعكس إيجابا على الفئات كافة.
وقال إنه تتم مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل، لكن هناك مشكلة بموضوع التأمين الصحي فبند “كل طفل متواجد على الأرض الأردنية” فوق الميزانية، لكننا نسعى للتدرج بالتنفيذ.
وحول الواقعة المعروفة باسم “فتيات شارع مكة “عاليا ومنوة وشمسة”، قال المفلح، انهن توجهن إلى المدرسة لأول مرة بالإضافة إلى قيامهم نشاطات أخرى وتقديم الرعاية من خلال مؤسسات الوزارة وإشراف كوادرها.
وأشار إلى أن الوزارة تتعامل مع حالات العنف الأسري المبلغ عنها، منوها بدراية عن حالات عنف أسري لم يتم التبليغ عنها نهائيا.
وقال إن الوزارة ستربط مراكزها الإيوائية والخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة بغرفة سيطرة من خلال كاميرات مراقبة، وسيتم التركيز على بناء القدرات لمقدمي الرعاية الصحية والنفسية.
وأشار إلى أن أهالي بعض ذوي الاحتياجات الخاصة لا يسألون عن أبنائهم إلّا بعد انتهاء شروط بقائهم في مراكز الإيواء.
وختم المفلح حديثه بالإشادة بجهد صندوق المعونة الوطنية في أداء استحقاقات للمواطنين الأشد فقرا.