– الوزني: السلطة القضائية تؤمن بحرية الإعلام وتتعاطف معها
– الحديدي: البرنامج ريادي ونتائجه متميزة ونفذ بشكل احترافي
– منصور: القضاء المستقل والإعلام الحر ركائز للديمقراطية ..
أكد رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التميييز الأستاذ راتب الوزني أن السلطة القضائية تؤمن بحرية الإعلام.
وقال القاضي الوزني في حفل ختامي أقامه مركز حماية وحرية الصحفيين لورشات التخصص القضائي في قضايا الإعلام أن القضاء يتعاطف مع حرية الصحافة والإعلام.
واستهل الوزني كلمته بحضور 25 قاضياً مشاركاً بالورشة الثالثة والأخيرة من برنامج “القضاء والإعلام” والذي ينفذه المركز بشراكة مع المعهد القضائي وبدعم من وزارتي التخطيط والتنمية السياسية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي أن “الصحافة هامة في حياتنا فهي تطلعنا على الأخبار أولاً بأول سواء كانت داخلية أو خارجية، ورغم أن الدساتير تتكلم عن السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلا أنها نسيت سلطة رابعة وهي الصحافة لا تكتب بالدساتير ولكنها مؤثرة وقوية، وهي تقوم بمراقبة كل السلطات وتنقل نبض الشارع وتوصله للناس”.
وتابع القاضي الوزني قوله “لو لم أدرس القانون لدرست الصحافة” مستشهداً بأهمية حرية الإعلام بقول جلالة الملك عبدالله الثاني حرية الصحافة سقفها السماء.
وتساءل القاضي الوزني “رغم احترامنا لحرية الإعلام والصحافة لكن أين تقف، وهل من حقها أن تنقل كل شيء وتقول كل شيء مهما كان؟”.
وقال أن حرية الإعلام لها خصوصية في كل بلد ومجتمع، ولا يمكن أن نقول بأن حرية الصحافة في مجتمعاتنا العربية مثلها مثل بريطانيا وفرنسا لأن المجتمعات هناك تتقبل النقد في كل شيء حتى لو تعرضوا للأديان وهي مواضيع لا يقبلها مجتمعنا، ولذلك فإن الصحافة في بلادنا مطالبة بأن تقبل بما يقبله المجتمع وأن تتحاشى ما يرفضه.
ونوه بأن الحرية الإعلامية في الأردن الآن لا يمكن مقارنتها بحقبة الأحكام العرفية داعياً الصحافة مجدداً إلى مراعاة الأحداث والظروف وتجنب إغتيال الشخصية أو التعرض بكلمات نابية أو غير أخلاقية.
وأعرب الوزني عن تقديره لهذه البرامج التدريبية التي تطور معارف وتخصص القضاة مشيداً بدور مركز حماية وحرية الصحفيين في دعم حرية الصحافة والإعلام.
وقال مدير المعهد القضائي رئيس الهيئة الاستشارية لبرنامج القضاء والإعلام الأستاذ منصور الحديدي في حفل الختام أن “ورشات التدريب الثلاثة حققت غاياتها واتسم تنفيذها بأعلى درجات الاحترافية”.
وأضاف القاضي الحديدي أن هذا البرنامج من البرامج الريادية التي تتفق مع توجهات المجلس القضائي والمعهد في دعم تخصص القضاة، مشيراً إلى أن الورشات التدريبية الثلاثة غطت كافة مناطق الأردن وأسهمت في تطور خبرات القضاة.
وأشار القاضي الحديدي إلى أن لجنة استشارية شكلها رئيس المجلس القضائي أشرفت على توجيه عمل البرنامج الذي يتضمن بالإضافة إلى ورشات التدريب دراسة تحلل اتجاهات القضاء الأردني في التعامل مع قضايا الإعلام ودليلاً تدريبياً يساعد القضاة وطلاب المعهد في معرفة التوجهات القانونية في نظر قضايا الصحافة والإعلام.
وأوضح الحديدي بأن التقييم الذي تطلع عليه الهيئة الاستشارية لنتائج ورشات التدريب متميزة وتعكس أثراً واضحاً وهو انعكس إيجاباً على الأحكام والسوابق القضائية.
وشكر الحديدي رئيس المجلس القضائي على دعمه المتواصل للمعهد مثمناً في الوقت ذاته مساندة وزارة العدل.
وكان الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور قد أكد حرص المركز على التواصل مع السلطة القضائية والشراكة معها دعماً لحرية الإعلام.
وقال منصور أن القضاء المستقل ركيزة أساسية لبناء الديمقراطية مثلما هو الإعلام المستقل حجر الأساس أيضاً للديمقراطية والإصلاح.
وأضاف “لا يمكن أن تبنى المجتمعات وديمقراطيتها دون قضاء مستقل وإعلام حر مشيراً إلى أن الصحافة تقف دائماً في صف القضاء في الدفاع عن العدالة وإحقاقها.
واستعرض منصور تجربة المركز في الدفاع القانوني منذ تأسيسه عام 1998 منوهاً بأنه من أوائل منظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية التي اهتمت بهذا الأمر مستشهداً بتأسيس وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين والتي تقدم خدماتها القانونية للإعلاميين مجاناً منذ عام 2002، وتمثل مع الصحفيين الآن في 76 قضية أمام المحاكم.
وأكد أن اهتمام مركز حماية وحرية الصحفيين بالحماية القانونية يأتي لتخفيف القيود والضغوط عن الصحفيين مبيناً أن التوعية بالتشريعات بدأ مشوارها المركز منذ تأسيسه ثم عمد إلى تدريب محامين في الأردن والعالم العربي ليصبحوا متخصصين في قضايا الصحافة والإعلام.
وشدد منصور على أهمية مواصلة المركز لجهوده بتطوير البيئة الحاضنة لحرية الإعلام، مما يعني استمرار العمل مع كل أطراف المعادلة السياسية.
وقال منصور أن برنامج القضاء والإعلام الذي ينفذ بشراكة مع المجلس القضائي يضم ورشات تدريبية بالإضافة إلى إنجاز دراسة توثق القضايا المقامة على الإعلام بين عامي 2006 ـ 2008 وتدرس وتحلل اتجاهات القضاء في التعامل معها، مؤكداً أن ملتقى قانوني سينظمه المركز سيجمع القضاة والمحامين والصحفيين لتدارس مسودة الدراسة سيعقد في شهر إبريل أو مايو القادم.
وأعرب منصور في ختام كلمته عن تقديره لرئيس وأعضاء المجلس القضائي وللهيئة الاستشارية للبرنامج على تعاونهم وجهودهم التي كان لها الأثر الكبير في تحقيق البرنامج لأهدافه، متعهداً باستمرار التعاون والعمل المشترك مع السلطة القضائية بما يخدم الأردن وصورته الديمقراطية.
وكان الحفل الختامي للورشات التدريبية قد عقد في فندق ماريوت البحر الميت على هامش الورشة التدريبية الثالثة والتي استمرت ثلاثة أيام وانتهت مساء يوم أمس الأول السبت 15/1/2011.