المجالي: زمن الكتل الحزبية البرلمانية قادم .. والعشائرية لن تقف حائط صد أمام الحزبية
– الحركة الإسلامية قاطعت الانتخابات للحفاظ على تماسكها ومنع انشطارها أفقياً وعمودياً
أبوعلبة: الشارع الأردني مسيس والعمل الحزبي أبان الأحكام العرفية أكثر حيوية.
– نرفع يافطات سياسية تشن عليها الحرب يومياً.
الفاعوري: الحكومة مطالبة بإحالة من زوروا انتخابات 2007 إلى المحاكم.
– مقاطعة الانتخابات سلاح سلبي وحزبنا لا يمتلك خطاباً سرياً ..
أكد رئيس حزب التيار الوطني عبدالهادي المجالي أن زمن الكتل الحزبية البرلمانية قادم، ولم يعد العمل النيابي الفردي مستساغاً ومجدياً مشيراً إلى أن الانتخابات البرلمانية القادمة 2014 ستكون نقطة تحول في تركيبة البرلمان.
كلام المجالي جاء خلال ملتقى الإعلام البرلماني الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بدعم من المجموعة الأوروبية تحت عنوان “الأحزاب في الانتخابات .. خطوة للإصلاح السياسي والديمقراطي .. أم إنتاج لواجهات عشائرية .. وقفة مراجعة”، وتحدث فيه أمين عام حزب حشد عبلة أبو علبة، والقيادي في حزب الوسط الإسلامي مروان الفاعوري وحضره نخبة من القيادات الحزبية ونشطاء المجتمع المدني وشخصيات برلمانية وإعلامية.
ووصفت أبوعلبة الائتلافات الحزبية بأنها خطوة للأمام وظاهرة إيجابية تخطت حدود قانون الصوت الواحد.
وقالت أن الشعب الأردني مسيس والعمل الحزبي واكب تطور المجتمع الأردني سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ولم تتردد من الإعلان بأن العمل الحزبي أبان المرحلة العرفية كان أكثر حيوية.
وأكد الفاعوري أن المشاركة بالعمل السياسي فريضة شرعية رافضاً الارتزاق بالعمل السياسي وتحويله إلى إقطاع.
وطالب الفاعوري الحكومة بإحالة المسؤولين عن تزوير انتخابات 2007 إلى المحاكم قائلاً “الشعب الأردني ينتظر من الحكومة والدولة التي حولت الكثيرين على جرائم اقتصادية أن يفتح ملف من سرق إرادة الشعب وزور الانتخابات الماضية إلى المحاكم ليمثل أمام العدالة”.
وكان المجالي قد استهل الحديث في الملتقى بالقول “بداية وتأسيساً للحوار البناء النافع في هذا الملتقى لا بد من التأكيد على ثلاث قضايا أعتقد أنها جديرة بالإشارة كي نقرأ بموضوعية المشهد الحزبي ونخرج بتصورات تحاكي الواقع.
أولاً: أن الأردن كان حاضنة للحزبية والحزب، فمراجعة تاريخ الدولة منذ التأسيس وما بعده بقليل يشي أن الحزبية وجدت بيئة مناسبة لتنمو.
وربما كانت أبرز تجلياتها وأكثرها وضوحاً في الخمسينيات عندما فازت المعارضة بأغلبية أعضاء مجلس النواب فشكل المرحوم سليمان النابلسي رئيس الحزب الوطني الاشتراكي حكومة بنتيجة ذلك الفوز.
ثانياً: أن الأحكام العرفية لم تنه الحالة الحزبية، بل بقيت مستمرة لكنها أخذت طابعاً سرياً، إلى أن عادت الحياة النيابية إلى التواصل وأقر في العام 1992 قانون الأحزاب الذي نظم الحياة الحزبية، بما في ذلك إلغاء قانون مكافحة الشيوعية، وها نحن الآن نعيش واقعاً سياسياً تأخذ فيه الأحزاب فرصتها في التعبير عن ذاتها وتمارس فعلها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وأدعوكم إلى استعراض العديد من الأسماء القومية واليسارية والإسلامية في مجلس النواب 1989 كدليل أظنه يؤشر على أن الحالة الحزبية لم تنقطع قبل ذلك التاريخ وإن ضيق عليها بعض الشيء.
والأمر الثالث هو الإقرار بأن التركيبة العشائرية للدولة قائمة ومستمرة ولا أظنها في وارد التغير في المدى المنظور، وهذا بقناعتي لا يعيب الوطن أو ينقص من شأنه وقدره، بل علينا الإقرار أن العشائر كانت عاملاً حاسماً في تشكيل الدولة وحمايتها وتمكينها من النهوض وتحقيق الاستقرار.
وتابع قوله:”ما أردت قوله أن الحزبية في الأردن ليست طارئة، بل أغلبها منتج وطني متماه مع الواقعين الأردني والعربي، وتشكلت في ظل تركيبة عشائرية هي الرابط الاجتماعي الأساسي في الدولة، فساحتنا شهدت المد القومي والشيوعي والإسلامي، وأقصد الإسلامي بشكله التنظيمي، ولنا أن نعيد قراءة الكيفية والرعاية الرسمية التي تشكلت فيها جماعة الإخوان المسلمين وما تلاها من تحول في سياقها من حركة دعوية اجتماعية إلى حركة سياسية.
وأكد المجالي أن الواقع الحزبي يمر بمراحل عدم استقرار، وواقعه الآن ليس هو الذي نريده أو نطمح إليه، لكن أستشعر بداية نهوض، ذلك أن الحزبية في أغلبها وليس كلها تحاول ردم الفجوة بينها وبين الناس المفترض أن تسعى إليهم لتجعل منهم قاعدتها وأساس قوتها.
وقال:”علينا الإقرار أن الحزبية تعرضت لصدمات عدة شكلت عوامل إحباط للحزبيين وللشارع معاً ليس أقلها سقوط الشيوعية في منبتها مما خلق ارتداداً عن اليسار، وكذلك الحال بالنسبة للأحزاب البعثية والقومية خصوصاً بعد سقوط بغداد واحتلال العراق، وأصدقكم القول أن المد القومي البعثي والناصري ما عاد وجوده مؤثراً برغم تعلق البعض بهما إلى الآن”.
وعن دور الأحزاب الوسطية قال “انها لم تؤثر بعد في السياق السياسي العام، لأسباب أولها كثرتها التي أضعفتها وأربكت قدرة الناس على الاختيار، وثانيها وصمها بأنها أحزاب حكومات، وثالثها افتقارها للبرامج الواقعية كما بقية العديد من الأحزاب”.
وأوضح أن فترة الأحكام العرفية وملاحقة النشطاء الحزبين شكلت عاملاً مهماً في عزوف الناس عن الانخراط في الأحزاب، غير أني لا أجد في الوقت الراهن أن ذلك يبرر ضعف تفاعل الناس مع الحزبية.
وطالب بمراجعة التجربة السياسية والحزبية منذ عودة الحياة النيابية وعلنية العمل الحزبي، مؤكداً أن الحاضنة العشائرية التاريخية لا يمكنها أن تنكفئ بشكل كامل على نفسها وتقف حائط صد أمام الحزبية.
واعتبر أن الانتخابات النيابية الحالية تشكل فرصة حقيقية للحزبية كي تستكشف واقعها، أين هي قوية وأين هي ضعيفة.
وقال:”كنت أتمنى أن تشارك الحركة الإسلامية في الانتخابات ولا تقاطعها كي نتمكن جميعاً من فهم الواقع الحزبي الوطني وإلى أين وصل ومدى تأثيره في المسار الانتخابي؟”.
وأعرب عن أسفه لمقاطعة الحركة الإسلامية الانتخابات مشيراً أنها “قاطعت بفعل ما أعتقد أنه عامل جوهري داخلي له علاقة بالحفاظ على تماسك الحركة ومنع انشطارها بفعل أزمة تأخذ اتجاهاً أفقياً وآخر عمودياً”.
ووصف الانتخابات القادمة بأنها ستكون مختلفة مشيراً إلى أن هناك الأحزاب البعثية واليسارية تخوض الانتخابات بقائمة وبعض الأحزاب الوسطية تخوضها بقائمة، ولدينا في حزب التيار الوطني قائمة، وأعتقد أن القوائم الحزبية تؤسس لنهج متطور في الحياة الحزبية ثماره مقبلة، وليس علينا الاستعجال في قطفها قبل أن تنضج فالعمل تراكمي ويحتاج إلى نفس طويل إن كان هدفنا بلوغ المنشود من الطموح.
ودعا المجالي كل القوى الحزبية للتخطيط عبر تشكيل تيارات تخوض الانتخابات بقوائم، وبهذا فقط نحول البرلمان إلى تكتلات حزبية وسياسية تتنافس في برامجها بدلاً من أفراد لا قواسم حقيقية يمكن أن تجمع بينهم.
وقال:”إن الأحزاب في الانتخابات الراهنة خطوة للإصلاح السياسي والديمقراطي، وليس دقيقاً القول أنها إنتاج لواجهات عشائرية فقط لأن علينا النظر إلى معطيات غاية في الأهمية يمكن استكشافها من غير عناء”.
ودلل على ذلك بأن حزب التيار الوطني يخوض الانتخابات بقائمة تستند إلى برنامج وهي قائمة تمتد من جنوب الوطن إلى شماله ومن شرقه وغربه، والقائمة تخوض الانتخابات تحت يافطة الحزب في البادية والمدينة والمخيم والقرية، ويخوضون حوارات مع قواعدهم على أساس أنهم مرشحون حزبيون وفي مناطق ما كانت لتتقبل ذلك من أشخاص لم يعرف عنهم النشاط الحزبي”.
ووصف ما حدث بأنه تحول كبير وجرأة وثقة بالنفس ودليل على تغييرات يمكن البناء عليها مستقبلاً، لأن المرشح الذي تعود أن يخوض الانتخابات بعيداً عن الحزبية لخشيته من الفشل غير عاداته ولم يعد يخشى أن يحسب على حزب أو فكر حزبي”.
وقال المجالي:”نحن في حزب التيار الوطني نخوض الانتخابات بشعار “مشاركون من أجل التغيير” وأشرح بتبسيط الشعار وأقول أنه مستوحى من برنامج قائمة الحزب للانتخابات، فنحن نريد التغيير في القوانين والأنظمة والتعليمات والسياسات في التعليم والصحة والفقر والبطالة والزراعة والحكم المحلي، ولدينا مواقف واضحة من كل الشؤون السياسية، والمسافة بيننا وبين أي حكومة هو مدى القرب والبعد عن برنامجنا، التأييد والمعارضة عندنا ترتبط بهذا البرنامج لا بغيره، وعندما قال الآخرون أنهم “مقاطعون من أجل التغيير” قلنا نحن “مشاركون من أجل التغيير” لأن التغيير لا يكون وأنت على الهامش، بل وأنت في قلب ساحة التغيير وفي المكان الصحيح.
وأضاف المجالي:”نحن متحمسون لدخول البرلمان والشروع في تغيير قانون الانتخاب، لأننا نريد إبداع سياق مواز للسياق العشائري في اختيار النواب ونطمح على الأقل إلى الانتقال من مسألة الدائرة الوهمية إلى محدودة جغرافياً ونريد أن يتضمن القانون قائمة نسبية، شريطة انسجامها مع الدستور، ونريد مراجعة قانون الأحزاب بما فيه مسألة رفع مقدار الدعم المالي لأنه أساس في قدرة الأحزاب على الحركة، وهذا الفرق بيننا وبين غيرنا، نحن كما الآخرون لدينا ملاحظات على قانون الانتخاب ونعتقد بضرورة تطويره من خلال المشاركة بخلاف من قاطع ولا نعرف كيف سيسهم في التغيير وهو خارج البرلمان”.
وتمنى المجالي على الناخبين التصويت للبرنامج في المقام الأول وتقييمه والاختيار على أساسه لأن بمقدور الناخب أن يحاسب النائب أو الحزب على برنامجه، لكنه لا يستطيع محاسبة من لا يملك برنامجاً”.
وانتقد المجالي عمل الأحزاب لأنها محصورة في نطاق العاصمة وبعض المدن الكبرى، وتفتقد إلى أدوات التواصل المباشر مع الناس ومحاورتهم، وهذه مثلبة لأنه لا يمكن أن نؤسس إطاراً حزبياً جماهيرياً وتحقق نتائج في الانتخابات وأنت لا تبني جسوراً مع من يفترض أنهم قاعدتك”.
وخلال الإجابة على أسئلة الحضور أكد المجالي أن الصوت الواحد ليس ضد الأحزاب وأن التقسيم الجديد للدوائر يتيح للحزب المنظم أن يحقق نتائج جيدة إذا استغل قواعده الشعبية مجدداً أنه يؤيد القائمة النسبية إذا كانت تتفق مع أحكام الدستور.
وعن الثقة بنزاهة العملية الانتخابية وحيادية الحكومة قال المجالي “نحن نثق بالحكومة وحين نشعر بأنها خرجت عن قواعد العمل نعترض حينها.
واستغرب الدعوات التي تطلق حالياً لمحاسبة من يتهمون بتزوير الانتخابات، وقال:”أين كانت هذه الأصوات .. لماذا لم نسمع بها، ولماذا لم يتقدم المتضررون إلى المحاكم لإنصافهم؟!”.
الائتلافات الحزبية ..
وتحدثت أمين عام حزب حشد عبلة أبوعلبة عن أن الخطاب الوطني الديمقراطي يلاقي ترحيباً واسعاً بين الناس من مختلف القطاعات.
وقالت:”عندما تتقدم للناس بخطاب ديمقراطي وعملي في الوقت نفسه فإنهم يقدرون ذلك ويقارنون مع من لا يطرح برنامجاً”.
واعتبرت أبوعلبة أن الائتلافات الحزبية خطوة إلى الأمام وظاهرة إيجابية تخطت حدود قانون الصوت الواحد مطالبة بضرورة تعديل قانون الانتخابات الحالي حتى تكون هناك قوائم نسبية تدعم العمل الحزبي.
وأكدت أبوعلبة أن تحالف أحزاب المعارضة الذي يخوض الانتخابات تقدم إلى الشعب ببرنامج وطني مشيرة إلى أن الشارع الأردني مسيس ومشبع بالعمل والهم السياسي.
وقالت أبوعلبة أن الناس يسألونها خلال لقاءاتها ما هو برنامجكم، وهل قلتم هذا الكلام أمام الحكومة؟.
ونوهت بأن للأحزاب السياسية في الأردن دور تاريخي فقد واكبت تطوره سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وأشارت إلى تعطيل العمل بجزء من الدستور أبان مرحلة الأحكام العرفية إلا أن الحقيقة التي يجب أن تقال أن العمل الحزبي في تلك الفترة كان أكثر حيوية.
وعزت ذلك لأكثر من سبب أبرزها نهوض حركات التحرر العالمي وقوة وامتداد الثورة الفلسطينية وأثرها وحضور الطبقة الوسطى التي غذت الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع بالقيادات السياسية.
واعترفت أبوعلبة أن الاصطفافات في المجتمع تغيرت، وأن واقع الأحزاب اليسارية تغير ولكنها رفضت من يصف الواقع السياسي بأنه محصور ومقصور على حزب جبهة العمل الإسلامي والحكومة.
وقالت أن النظرة غير المتحيزة ترى حراكاً سياسياً أوسع من ذلك والتحليل يكشف عن أبعاد جديدة غير الصورة النمطية للساحة السياسية الأردنية.
وأكدت أن معركة الانتخابات البرلمانية صعبة وخاصة مع قانون الانتخابات وصعبة أيضاً مع لامبالاة الناس، وصعبة كذلك مع قرار بعض الأحزاب مقاطعة الانتخابات وبعضهم حلفاء لنا.
وأشارت إلى أن وصف العمل الحزبي بأنه إعادة إنتاج لواجهات عشائرية أمراً ليس دقيقاً، فمقاربة مع الأحزاب الشمولية التي لا تعتمد على العشيرة وهي أحزاب إقصائية للآخر وتحولت مع الأيام إلى أحزاب عائلية.
وتابعت قولها:”وحتى لو اعتمدت واستندت ببعض المرشحين الحزبيين على العشيرة فمن المهم أن نعرف أن العشيرة ليست وحدة طبقية واحدة”.
وطالبت أبوعلبة بضرورة تكاتف كل القوى من أجل تعديل قوانين الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية والاجتماعات العامة.
ووصفت التوجه لتعديل هذه القوانين بأنه ضروري لأنها قواعد الإصلاح الديمقراطي.
ورفضت الانتقادات التي توجه للأحزاب لأنها لا تقدم حلولاً واقعية، وتساءلت وهل يشركون الأحزاب في صناعة القرار وهل يجري التشاور معها، فلا بد من صيغة لمشاركة الأحزاب في صناعة التصورات لمستقبل هذا البلد.
وعادت أبوعلبة لتؤكد خلال الحوار بأن عقائدية الأحزاب لا تمنع مطلقاً الائتلافات. وقالت ليس مطلوباً أن تكون الأحزاب متماثلة حتى تتحالف، بل المطلوب أن تتقاطع في القضايا الوطنية مؤكدة بأن الائتلاف لا يمس استقلالية الحزب وليس مطروحاً توحيد هذه الأحزاب.
ووصف الإجراءات التي مرت بها العملية الانتخابية حتى الآن بأنها مريحة وإيجابية معربة عن أملها بأن تستمر إلى يوم الانتخابات لتؤسس لعلاقة أخرى بين الحكومة والناخبين.
وكشفت النقاب عن أن هناك “حرب يافطات” تشن يومياً وتتسبب بخسائر للمرشحين مؤكدة أن اليافطات التي ترفعها سياسية تتحدث عن حق العودة ورفض التوطين وضد التطبيع.
واجب وطني ..
وقال القيادي في حزب الوسط الإسلامي مروان الفاعوري أن الحزب ينظر للعمل السياسي بأنه واجب وطني والمشاركة السياسية فريضة شرعية.
وأضاف:”نحن نرفض الارتزاق بالعمل السياسي وتحويله إلى إقطاع”، مؤكداً أن الطبقة الوسطى مشيمة الأحزاب وليست الطبقة الأرستقراطية.
وتحدث الفاعوري عن الحياة السياسية في الأردن والتي كان لجلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال رحمه الله دوراً كبيراً في إحداث الانفراج السياسي في عام 1989 بإعادة الحياة البرلمانية وإجراء انتخابات حرة نزيهة.
وقال “هذا ما يحتم علينا كحزبيين تقديم برامج إصلاحية لأن الوطن بحاجة لجهدنا من منطلق المناصحة، وهو أمر لم يفعل حتى الآن من قبل الأحزاب بسبب عدم إدراك قيادات هذه الأحزاب بأن هذه المؤسسات هي مكون رئيس من مكونات الحياة السياسية الأردنية”.
ودعا الفاعوري إلى أن تكون الانتخابات في الأردن على أساس القوائم الحزبية رافضاً في نفس الوقت نظام الكوتا لأن هذا النظام قاصر ولا يخدم الديمقراطية الأردنية.
وشدد الفاعوري على أهمية عدم لجوء الحكومة إلى حل مجلس النواب مستقبلاً بغض النظر عن الممارسات السلبية التي قد تحدث من بعض أعضائه احتراماً للديمقراطية ولعدم خلق أزمات محبطة تؤدي إلى عدم الثقة وتأزيم في الساحة السياسية بين المواطنين والمؤسسات الرسمية.
ودعا المهندس الفاعوري الحكومة إلى اعتراف حقيقي بالأحزاب وعدم اعتبارها مجرد ديكور من خلال تعديل قانون الأحزاب لتشجيعها على ممارسة دورها السياسي، وكذلك طالب بالسماح للعسكريين بالتصويت بالانتخابات حفظاَ لحقهم الديمقراطي الذي كفله الدستور وكذلك تعديل قانون الانتخاب بضمان إجراء انتخابات تمثل تمثيلاً حقيقياً إرادة الناخبين.
وطالب الفاعوري أيضاً بمحاسبة المسؤولين السابقين عن مجلس النواب السابق والذي جاء باعتراف الحكومة نتيجة ممارسات خاطئة مست حريات المواطنين بالتعبير والاختيار السليم لممثليهم.
وأكد الفاعوري على ضرورة تجديد القيادات الحزبية وعدم اتباع مبدأ السلطوية والشخصانية والخطاب العقيم والذي يؤدي ويدفع إلى فقدان الثقة بين الشعب وهذه المؤسسات الحزبية.
ووصف قانون الانتخابات الجديد بأنه خلق أزمة وهو لا يعبر عما اتفق عليه بين الأحزاب ووزارة التنمية السياسية.
وقال الفاعوري أن مجلس النواب القادم سيواجه استحقاقات هامة على القضية الفلسطينية ولهذا علينا أن ندفع الصادقين إلى البرلمان ليتصدوا مع السلطات الأخرى بالدولة للأخطار الخارجية والتحديات.
ووصف مقاطعة الانتخابات بأنه سلاح سلبي مشيراً إلى أن الحركة الإسلامية في مصر لم تعترف بها الدولة وتشارك بالانتخابات والإسلاميون في تركيا محظور عليهم الكثير وبالوسطية قادوا حركة إسلامية هادئة.
وقال أن حزب الوسط الإسلامي جديد على الساحة ولكنه يمتلك خطاباً واحداً وليس خطاباً سرياً وآخر علني.
وحول إجراءات الانتخابات حتى الآن قال الفاعوري أن الحزب يراقب ويتابع وحين يجد أن هناك تدخلاً وانحرافاً في سير العملية الانتخابية سيقف موقفاً صلباً ومعارضاً.
وتساءل الفاعوري مرة أخرى أن دائرة مكافحة الفساد تحقق في جرائم اقتصادية .. ولكن الجريمة السياسية أخطر من الجريمة الاقتصادية فمن يتصدى لها؟.
واعترف الفاعوري بأن الثقة بين الأحزاب والدولة لم تبن وليست راسخة لأن الكثير من الأحزاب امتداد لتنظيمات سرية خارجية وإسقاط لأفكار وأيديولوجيات لا تقبل بها أي دولة حتى لا تتحول لساحة للصراعات الخارجية.
وأعرب عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة وأن تعطى الفرصة الحقيقية وأن تتحول لتشكيل الحكومات على أساس حزبي كما نادى جلالة الملك.