أجّل قاضي محكمة الإرهاب “رضا موسى” النطق بالحكم في قضية “معتقلي المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” يوم الأمس 1 حزيران 2015 دون أن يُحدّد موعداً جديداً للجلسة القادمة. علماً أنّ المعتقلين الثلاث لم يتم إحضارهم إلى المحكمة، ولا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ أن نقلتهم السلطات السورية إلى جهة مجهولة بتاريخ 6 أيار 2015 دون أن توضح الأسباب.

يعد هذا التأجيل الرابع والعشرين في محاكمة كل من مؤسّس المركز، الصحفي والحقوقي مازن درويش وزملائه في المركز هاني الزيتاني وحسين غرير، والتأجيل الحادي عشر على التوالي منذ صدور العفو الرئاسي قبل عامٍ كامل في حزيران ٢٠١٤ الذي شمل تهمة “الترويج للأعمال الإرهابية “التي يُحاكم بموجبها أعضاء المركز بالعفو عن كامل مدّة العقوبة.

وطالب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بأن يتوقف سياق المماطلة، ويتم إطلاق سراح اعضائه المعتقلين بشكل فوري وبدون تأجيل. خاصّة وانّ هناك تحوّفاً كبيراً على سلامة وحياة مازن درويش وحسين غرير وهاني الزيتاني، الذين تمّ نقلهم من مكان تواجد هم في سجن عدرا بانتظار جلسة المحكمة إلى جهة مجهولة يوم الأربعاء 6 أيار 2015، ولا معلومات عن مصيرهم حتى اللحظة.

كما وطالب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير السلطات المعنية الكشف الفوري عن مصير مازن درويش والزملاء معه، وحمّل هذه السلطات كامل المسؤولية عن حياتهم وسلامتهم، ودعا لإطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط، عملا بالمرسوم الرئاسي والقرارات الدولية بهذا الشأن.