صادقت الحكومة الموريتانية على قانون جديد
للصحافة يتضمن إلغاء قيود الإصدار عن طريق نظام التراخيص الذي كان ساريا من قبل
بنظام جديد يقوم على أساس طلب التصريح بالإصدار. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء
عقوبة المصادرة التي كانت تلجأ إليها السلطات الإدارية لعقاب الصحف.

وبموجب القانون الجديد فإن الرقابة على الصحف
والمطبوعات تنتقل إلى هيئة عليا مكلفة بالصحافة سيتم تشكيلها لاحقا بدلا من وزارة
الداخلية.غير أن القانون الجديد عاد ليؤكد عقوبة الحبس في قضايا النشر.

وكانت الحكومة قد كلفت اللجنة الاستشارية التي
شكلتها مؤخرا بتقديم اقتراح لقانون الصحافة الجديد، وقانون آخر لقطاع الإعلام
السمعي البصري، وقال وزير الاتصال الموريتاني الناطق الرسمي باسم الحكومة الشيخ
ولد اب إن القانون الجديد "يندرج في إطار تنفيذ التزامات المجلس العسكري
للعدالة والديمقراطية في مجال ترقية حقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون وتطبيقا
لتوصيات الأيام الوطنية للتشاور الملتئمة في نواكشوط من 25 إلى 29 أكتوبر
الماضي"، وأضاف الوزير الموريتاني خلال مؤتمر صحفي عقده بنواكشوط أن القانون
الجديد يحدد جملة من المعايير العامة "المتعلقة بالحق في الإعلام وحيثياته
الدستورية والشرعية والمهنية وبتحديد سلطة التنظيم الخاصة بقطاع الصحافة، فضلا عن
تعريف الصحفي المهني، وتحديد القواعد المطبقة على الطباعة والنشر والصحافة الدولية
وحق الرد، وكذا الترتيبات المتعلقة بالجنح والجرائم التي قد تترتب عن طريق الصحافة
أو عن أي وسيلة نشر أخرى، و من جهة ثانية يطرح القانون الجديد مبدأ مساعدة الدولة
للصحافة، كما يعهد للنصوص التنظيمية بتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة
بذلك".

وبموجب القانون الجديد فإن نظام الترخيص للنشر
المعتمد حاليا سيتم استبداله بنظام تصريح، كما يقضي القانون الجديد بإلغاء عقوبة
المصادرة التي كانت سائدة بموجب القانون السابق، ويسحب صلاحية رقابة الصحافة من
وزارة الداخلية ويسندها إلى هيئة عليا مكلفة بالصحافة سيتم تشكيلها لاحقا، كما
يقدم القانون الجديد تعريفات لمخالفات القذف والتجريح، ويحليها إلى القانون
الجنائي الذي يقر عقوبة الحبس في جرائم النشر.