أفادت بعض المصادر الإعلامية في تونس، قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “الهايكا” مؤخراً، بإغلاق عدد من المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية ومصادرة معداتها التقنية.
وبحسب المصادر، فقد دعت “الهايكا” كل من إذاعة “نور إف إم”، وإذاعة “القرآن الكريم”، وإذاعة “إم إف إم”، وقناة “الإنسان” وقناة “تونسنا”، وقناة “الجنوبية”، وقناة “تلفزة تونس”، وقناة “الزيتونة”، إلى تطبيق الشروط القانونية المعمول بها، وتسوية وضعيتها القانونية وفق المساطر المعروفة، أو الوقوع تحت طائلة التغريم في حال استمرت في رفض الاستجابة للقرار.
واعتبر أصحاب القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية، هذا القرار جائرًا، ولم يراعَ فيه مصالح العاملين في هذه المؤسسات. بينما أكدت الهيئة أنها انطلقت في تنفيذ الإجراءات التي يضبطها الفصل 31 من المرسوم 116 لسنة 2011، المؤرخ في 2 نوفمبر 2011، والذي ينص على أنه “في حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة، تفرض الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري غرامة تتراوح بين 20 ألف دينار و50 ألف دينار، ولها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات”، بحسب ما أفادت به المصادر الإعلامية.