أثار التقرير الذي نشرته “إيلاف” بقلم الكاتب الصحافي جاسر الجاسر (فشل وزارة الإعلام ونجاح الدولة السعودية) والذي حمل فيه مؤسسات وهيئات مسؤولية “التراخي في عدم التحرك وأداء مهامها” قبل صدور الأمر السامي الأسبوع الماضي، والقاضي بتفعيل مرسوم سابق بحصر النظر في الدعاوى المتعلقة بالصحافة والنشر في وزارة الإعلام، مع ما اقتضاه الأمر بإلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة الشرعية ضد الكاتب حمزة المزيني ووقف محاكمة الكاتب عبد الله بخيت وغيره ممن كانت المحاكم الشرعية تنظر قضايا “حسبة” مرفوعة ضدهم، أثار ردود أفعال واسعة، خاصة لدى مؤسسات وهيئات وأفراد اعتباريين، من مهامهم التحرك نحو تفعيل المرسوم السابق.
وبينت لـ”إيلاف” مصادر عليمة غير رسمية أن تحركا على أكثر من مستوى بدأ قبل أشهر وقت أصدر الشيخ صالح اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى السعودي قرارا يخول المحاكم الشرعية بالنظر في قضايا المنشور في الصحافة وإصدار الأحكام بشأنها.
وفيما ثمنت المصادر التدخل الحاسم لولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز الذي أعاد الأمور إلى نصابها في الوقت الملح والمناسب واعتبرته تاريخيا ومهما بكل المقاييس، أشارت إلى أن من بين الجهات التي تحركت في هذا الشأن على أكثر من مستوى لدى صناع القرار، كانت هيئة الصحافيين السعوديين، ممثلة في رئيسها تركي السديري الذي يرأس أيضا جريدة الرياض السعودية، وتبعت الهيئة ذلك بتحرك ذي صلة تجاه المحاكمات الأخيرة التي طالت كتابا وصحافيين.
وقالت المصادر ذاتها إن وزير الإعلام السعودي الذي تعيّن أخيرًا أبدى تعاونًا مع هيئة الصحافيين السعوديين في هذا الإطار مشيرة إلى أنه من الظلم وفق تعبيرها اعتبار هذه الجهات لم تأخذ الأمر بجدية وتتخذ ما تراه مناسبا لإعادة الأمور إلى نصابها.
وحظي الأمر السامي الذي جاء بحسم سريع وقوي من ولي العهد، بترحيب كبير لدى الأوساط الصحافية والإعلامية والثقافية على مختلف مؤسساتها، والتي كانت ترى في تدخل المحاكم الشرعية في قضايا الصحافة والنشر إزدواجية ومخالفة لأنظمة ولوائح معتمدة من مجلس الوزراء ضمن الخطة الإصلاحية للأنظمة في البلاد ككل.