يمثل يوم الإثنين 16 مايو (أيار) الزميل تيسير علوني أمام المحكمة الوطنية ليرد أمام القضاة على التهم الموجهة إليه من المدعي العام.
وكان من المفترض أن يحدث ذلك يوم الأربعاء الماضي، حيث حضر لقاعة المحكمة 11 مراقبا دوليا، وتابعوا مرافعات عدد من المتهمين.
وسيتوجه إلى مدريد لحضور جلسة الإثنين مراقبين دوليين مفوضين رسميا من اللجنة العربية لحقوق الإنسان لمتابعة جلسة الإثنين والثلاثاء.
وهم ينتمون ومنظمة العدالة العالمية واتحاد المحامين العرب ومنظمة مراسلون بلا حدود ومحامون بلا حدود والاتحاد الدولي للمحامين ونقابة الصحفيين الوطنية في المغرب وجمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان (جنيف) واللجنة العربية لحقوق الإنسان واللجنة العربية للدفاع عن الصحافيين وقيادة اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني.
وكانت اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني قد أصدرت بيانا ذكرت فيه بما يلي:
1- أن المحاكمات الحالية ليست إسبانية بل دولية بكل المعاني وبالتالي، فالصورة التي يقدمها القضاء الإسباني عن نفسه للعالم هي الصورة التي ستبقى في الوعي الجماعي العالمي.
2- دولة القانون الإسبانية تقف اليوم أيضا أمام اختبار عسير، فما هو مدى استقلال القضاء عن العوامل الخارجية؟ ما هو مدى استقلاله عن الصراعات السياسية الداخلية؟ وما هو مدى تأثير جماعات الضغط المناهضة للعرب والمسلمين على القرار القضائي في إسبانيا؟
3- هل يتأثر القضاة ببعض وسائل الإعلام التي أصدرت أحكامها مسبقا ووضعت القضية في نطاق الحرب على الإرهاب ورفضت مبدأ براءة المتهم حتى ثبات إدانته؟
4- هل تنجح إسبانيا في مواجهة القانون الاستثنائي بإقامة العدل. خاصة وأن المجتمع الإسباني قد صّوت في الانتخابات الأخيرة للأمن الإنساني في مواجهة عصاب الإرهاب ولقاء الحضارات ردا على صراع الحضارات واحترام حقوق الإنسان والشعوب؟
وتعتبر اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني، وجود أكثر من اثنتي عشر منظمة إقليمية ودولية، إضافة إلى المنظمات الإسبانية، أكبر دليل على الثقة الكبيرة بزميلنا تيسير علوني، والأمل بأن يحتذي القضاء الإسباني حذو الشعب الإسباني الذي رفض عولمة حالة الطوارئ وزرع ثقافة الخوف على حساب العدالة والكرامة الإنسانية
من الجدير بالذكر أن اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير تشارك أربعة منظمات عربية ودولية في ملتقى عمان الدولي حول حماية الصحفيين.