اجتمعت لأول مرة في الأردن قيادات أمنية من الأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني ومسؤولين حكوميين على طاولة واحدة مع نخبة من الإعلاميين في حلقة نقاش متخصصة نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين يوم السبت الماضي في فندق الماريوت البحر الميت لبحث العلاقة بين الإعلام والأمن في مناطق الأزمات والتوتر.

 

وشارك في الحلقة 15 من القيادات رفيعة المستوى من الأجهزة الأمنية الثلاثة الى جانب محمد أبو سماقة المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء وجوزفين شحرور مديرة دائرة الإعلام والاتصال برئاسة الوزراء إلى جانب نحو ثلاثين إعلاميا وإعلامية من مختلف المؤسسات الإعلامية الأردنية ومراسلي وسائل إعلامية عربية وأجنبية.

 

وأكد ابو سماقة خلال الحلقة على التزام الحكومة بتوجيهات جلالة الملك بتوفير بيئة قانونية ملائمة لعمل الإعلام بحرية واستقلالية مع التأكيد على ضرورة التزام الإعلاميين بقواعد المهنة وأخلاقياتها مذكرا مشيرا إلى أن مبادرة الحكومة مع نقابة الصحفيين بتوفير زي خاص للمصورين والإعلاميين يندرج في هذا السياق إضافة إلى عمل الحكومة باتجاه تطوير منظومة القوانين الخاصة بالإعلام.

 

من جهتها شددت شحرور على أن دائرة الاتصال تحرص على تسهيل إجراءات التصاريح لعمل الإعلاميين.

 

وخرج المشاركون في الحلقة النقاشية التي عقدت تحت عنوان “قواعد التغطية الإعلامية المستقلة في مناطق التوتر والأزمات ـ التحديات والتجارب والرؤى المستقبلية” باعلان مبادئ يتضمن القواعد المنظمة للعلاقة بين الطرفين واسس التعامل بين الإعلاميين والأجهزة الأمنية خلال تغطية الأحداث الساخنة مثل المظاهرات والمسيرات والكوارث والجرائم الخطرة.

 

واكد المشاركون الاعلاميون وممثلو الاجهزة الامنية في اعلان المبادئ الذي تمت تلاوته في ختام اعمال الحلقة على ان هذا اللقاء يعتبر خطوة اساسية لتعزيز التفاهم وبناء جسور من الثقة بين الاعلاميين والاجهزة الامنية .. وثمنوا عاليا دعم جلالة الملك عبد الله الثاني لحرية الاعلام وتوجيهاته الدائمة لصيانة و حماية حقوق الصحفيين.

 

وشدد المشاركون على حق الاعلام في ممارسة دوره ومهامه بشكل مستقل وفي الوقت ذاته اكدوا احترامهم وتقديرهم لدور الاجهزة الامنية في بسط سلطة القانون والنظام العام.. كما اعربوا عن تقديرهم لمبادرة الحكومة ونقابة الصحفيين في المباشرة باعداد “سترات” و “باجات” لتمكين الصحفيين من القيام بدورهم ..الا انهم اكدوا ايضا على انهم سيعملون بشكل مشترك من اجل اعداد دليل عملي للتغطية الاعلامية المستقلة في مناطق التوتر والازمات وايجاد آليات تنسيق تضمن سلامة تطبيق قواعد العلاقة بين الطرفين .

 

واشرت اعلان المبادئ الى انه وبعد مناقشات مطولة استعرضت قواعد التغطية الاعلامية المستقلة في مناطق الازمات بالدول الديمقراطية والتجارب الميدانية فيها .. واثر شهادات ميدانية للصحفيين ورجال الامن حول المشكلات التي تحدث على ارض الواقع عند التغطية الاعلامية وبناء على الدروس المستفادة من التجارب والاخطاء .. وعلى ضوء البحث في احتياجات الاعلاميين لتمكينهم من تغطية مستقلة تراعي في الوقت نفسه رؤية ومتطلبات رجال الامن فان المشاركين يشيرون الى الملاحظات التالية :

 

1-      ان المشكلة الرئيسية  تكمن في عدم تفهم الطرفين لادوار كل منهما والمسؤوليات التي تترتب على ذلك

 

2-      لا توجد دوليا مواثيق ومعاهدات للتغطية الاعلامية المستقلة في مناطق التوتر والازمات، وان استقرت تقاليد مهنية في العمل الاعلامي والتعامل الامني في كثير من دول العالم الديمقراطية .

 

3-      ان التجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون من قبل بعض رجال الامن خلال تغطيتهم الاعلامية ليست منهجا بل ممارسات فردية، وان التعامل معها يكون بادانتها بشكل واضح والمساءلة الشفافة لمن يرتكبها .

 

4-      ان عدم التزام بعض الصحفيين بمدونات السلوك المهني خلال تغطيتهم الاعلامية احد اسباب التصادم والاشتباك مع الاجهزة الامنية .

 

5-      ان ضعف التنسيق والتواصل بين الاعلاميين والاجهزة الامنية قد يكون عاملا في حدوث سوء الفهم والتجاذبات .

 

6-      ان هناك حاجة ملحة لتطوير وعي رجال الامن بمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين التي اعتمدت من الامم المتحدة وكذلك قوانين حق الوصول للمعلومات.

 

وشدد المشاركون على انه وانطلاقا من الرغبة الصادقة بتجاوز كل الاخطاء والسعي الى تطوير علاقة ايجابية بين الاعلاميين ورجال الامن وترجمة للحوار المعمق في الحلقة النقاشية التي عقدت في فندق ماريوت البحر الميت، فان يتوافقون على التوصيات التالية:

 

اولا: ضرورة وضع دليل سلوك وقواعد عمل للعلاقة بين اجهزة الامن والاعلاميين لضمان التغطية الاعلامية المستقلة للاحداث في مناطق التوتر والازمات يستند الى المبادئ والقواعد التالية:

 

1.       على الاجهزة الامنية:

 

•        تمكين الاعلاميين (صحفيين ومصورين والفنيين المسندين) من الوصول بيسر ودون اعاقة او ابطاء الى اماكن التوتر بهدف القيام بواجبهم المهني في تغطيتها

 

•        توفير اماكن مناسبة للاعلاميين (صحفيين ومصورين والفنيين المسندين) خلال الازمات تمكنهم من المتابعة والمراقبة وتغطية الاحداث.

 

•        تقديم التسهيلات اللازمة للاعلاميين وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها وتمكينهم من الحصول على المعلومات من مصادرها.

 

•        حمايتهم من الاذى الشخصي.

 

•        عدم التضييق عليهم او التعرض لهم او الاعتداء او الاساءة لهم.

 

•        عدم التدخل في عملهم المهني خلال او بعد تغطيتهم للاحداث.

 

•        عدم مصادرة معدات الاعلاميين.

 

2.       وعلى الاعلاميين

 

•        التعريف بهويتهم لدى الاجهزة الامنية

 

•        ارتداء ما يشير الى هويتهم الاعلامية ويميزهم عن الجمهور.

 

•        الالتزام بالدور المهني في تغطية الاحداث وعدم المشاركة في الاحداث.

 

•        الابتعاد عن مناطق الخطر وتجنب مناطق الصدام بين الجمهور ورجال الامن قدر الامكان وكلما كان ذلك ممكنا.

 

•        عدم اعاقة عمل رجال الامن واحترام دورهم.

 

•        عدم العبث بالادلة في مواقع الاحداث والجرائم.

 

ثانيا: تشكيل لجنة متابعة تضم ممثلين عن اجهزة الامن والاعلاميين (اجهزة الامن ودائرة الاتصال في رئاسة الوزراء ونقابة الصحفيين ونادي الصحفيين الاجانب ومركز حماية وحرية الصحفيين) لوضع الدليل المفصل لقواعد العلاقة.

 

ثالثا: تشكيل لجنة تنسيق دائمة تضم ممثلين عن اجهزة الامن ودائرة الاتصال في رئاسة الوزراء ونقابة الصحفيين ونادي الصحفيين الاجانب ومركز حماية وحرية الصحفيين بمثابة حلقة اتصال لمتابعة وحل الاشكالات التي تحدث في الميدان بين رجال الاعلام والامن.

 

رابعا: العمل على تدريب وتطوير قدرات رجال الامن وخاصة العاملين في الميدان على التعامل مع الاعلاميين بما يتوافق مع الدليل الذي سيتم اعداده ومع مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين التي استمدت من الامم المتحدة وقوانين حق الوصول للمعلومات.

 

وكان الزميل نضال منصور رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين قد اكد في كلمة ترحيبية بالمشاركين في بداية الحلقة على ان اللقاء “لا يهدف الى ان يلوم كل منا الاخر او يحمله المسؤولية” وشدد على ان “ما نريده هو مكاشفة وصراحة من اجل معرفة الدروس المستفادة وتجنب الاخطاء وعدم تكرارها سواء اكانت من الصحفيين او رجال الامن”.

 

واضاف “في العالم هناك تقاليد وقواعد يتبعها الصحفيون خلال تغطيتهم في مناطق التوتر وفي المقابل هناك قواعد والتزامات يحرص رجال الامن على القيام بها، والسؤال هو كيف نوفر بيئة ايجابية للاعلاميين لتغطية صحفية مستقلة وفي الوقت ذاته تراعي الاعتبارات؟”.

 

وقدم بعدها عرضا حول القواعد العامة المتبعة في الدول الديمقراطية في تغطية الازمات مؤكدا في البداية على ان مناطق الازمات لا تقتصر على المظاهرات بل تمتد لتشمل مناطق الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات وغيرها الى جانب الاحداث الارهابية و المطاردات الامنية والحوادث الخطرة مثل انهيارات مباني والحرائق وكذلك حوادث المرور الخطيرة والجرائم.

 

وشدد منصور على ان الاعلام والامن يلتقيان في قاسم وهدف مشترك هو مصلحة الجمهور، الا ان الاختلاف قد يكمن في ان كل ينظر لهذه المصلحة من زاوية مختلفة تستند الى طبيعة الدور الذي يؤديه حيث يركز الاعلام على حق الجمهور في المعرفة فيما يركز الامن على سلامة الجمهور والحفاظ على النظام العام.

 

واشار منصور الى ان هدف الحلقة هو الحوار من اجل الوصول الى توافقات تحفظ المعادلة وتضمن تغطية اعلامية مستقلة للاحداث و تراعي الاعتبارات الامنية، مشددا على ان تنظيم العلاقة بين الامن والاعلام في هذه المناطق هو ما يمكن ان يكفل ذلك منوها الى هذا التنظيم يستنبط في كل بلد حسب الاحتياجات القائمة على الارض ولكنه يراعي عدداً من القواعد الرئيسية المتعارف عليها وتشمل تمكين الاعلاميين من اداء واجبهم ووصولهم لاماكن التوتر والحصول على المعلومات، وبالمقابل تراعي تمييز هوية الاعلاميين لدى رجال الامن والتزام الاعلاميين بعدم المشاركة في الاحداث وعدم عرقلة عمل الاجهزة الامنية.

 

وقدم بعد ذلك كل من ياسر ابوهلالة مدير مكتب قناة الجزيرة في عمان وسعد السيلاوي المدير الاقليمي لقناة العربية الفضائية والصحفي ثامر الصمادي من جريدة السبيل شهاداتهم حول ما تعرضوا له اثناء قيامهم بمهامهم الميدانية في التغطيات الصحفية من قبل رجال الامن العام، بالمقابل عرض العقيد فيصل الزعبي من قوات الدرك عرضاً حول العلاقة التي تحكم جهاز الدرك مع وسائل الاعلام.

 

وشهدت الحلقة حوارات معمقة حول العلاقة بين رجل الامن والاعلامي في مناطق الازمات ركزت في جانب منها على ما جرى في الاحداث الاخيرة في منطقة الرابية حيث تعرض عدد من الصحفيين للاعتداء من قبل رجال الامن العام، في الجلسة التي خصصت لبحث وطرح المشاكل كما هي على ارض الواقع

 

و وفي الجلسة التي خصصت لطرح احتياجات الاعلاميين ورجال الامن انقسم المشاركون الى خمس مجموعات عمل، تتشكلت كل مجموعة من عشرة مشاركين تضم ممثلين عن الاجهزة الامنية الثلاثة وعدد من الاعلاميين لمناقشة ما يريده الاعلاميون وبالمقابل ماذا يريد رجال الامن، ليخرجوا بجملة من الحلول المتوافق عليها لتحقيق التوازن في العلاقة.

 

وتسلمت كل مجموعة ملفا من ملفات مناطق الازمات لمناقشة الاحتياجات المتعلقة بها وتقديم مقترحات حول اليات العمل فيها حيث تسلمت مجموعة ملف المظاهرات واخرى ملف الاعمال الارهابية وثالثة ملف الكوارث الطبيعية ورابعة ملف الحوادث الخطرة مثل الحرائق والخامسة تسلمت ملف الجرائم وحوادث السير.

 

وشهدت مجموعات العمل حوارات معمقة للاحتياجات وطرحت اراء ومقترحات متعددة حول ضرورة بناء جسور التواصل وادامة الحوار.. حيث وطالب صحافيون رجال الامن بالظهور اثناء المسيرات والمظاهرات باللباس الرسمي وعدم ارتداء الاقنعة على الوجه وعدم تعرض الصحفيين للضرب او الاعتقال اثناء قيامهم بواجبهم المهني والسماح لهم بالتغطية اثناء الازمات والوصول للمعلومات وتصوير الوقائع، فيما طالبت قيادات امنية الصحفيين ابراز هوياتهم الصحفية المعترف بها رسمياً وابلاغ الاجهزة الامنية عن قدومهم لتغطية الحدث وعدم مشاركتهم مع المتظاهرين اوقات التظاهرات او الوقوف الى جانب رجال الامن واماكن الخطر وقت الازمات..

 

واكد الزميل منصور في ختام الحلقة على ان هذا الحوار يمثل نقطة بداية لحوارات قادمة لتعميق جسور الثقة والبناء على التوافقات التي طرحت وعلى اعلان المبادئ للعمل ، حيث سيتم تشكيل لجان عمل تعمل على وضع دليل عملي لقواعد العلاقة ومناقشة آليات تعميمه على رجال الامن والعلام والعمل على ضمان الالتزام به.