كشف تقرير الرصد الأسبوعي لوسائل الإعلام الذي يصدره مركز حماية وحرية الصحفيين عن تجاهل وسائل الإعلام في عينة الرصد والتوثيق لأية معالجة حقوقية لقضية تجديد جواز سفر مواطن أردني مقيم خارج الأردن وبحقه طلبات على خلفية قضايا مالية، بالرغم من أن القضية قانونية وحقوقية بامتياز.
وقال التقرير الذي صدر اليوم إن وسائل الإعلام التي لم تعالج القضية واكتفت فقط بما صدر عن وزارة الداخلية من معلومات تضمنت خبر تشكيل وزير الداخلية لجنة للتحقيق في قانونية تجديد جواز السفر، والبيان الرسمي الصادر عن اللجنة التي أكدت فيه على قانونية تجديد الجواز، بخلاف تقرير يتيم نشرته إحدى الصحف الإلكترونية التي أصدرت حكما مسبقا بمخالفة تجديد جواز السفر للقانون.
وأكد التقرير على أن وسائل الإعلام لم تتطرق للجانب الحقوقي أو القانوني لمثل هذه الحالة نهائيا ومدى قانونية حق أي مواطن في استخراج وثائق رسمية، كما أن وسائل الإعلام في عينة الرصد لم تقم بمتابعة القضية والتحقيق فيها، منتظرة ما يصدر عن وزارة الداخلية فقط، ولم تسع أي وسيلة إعلام لإنجاز تقرير عن الشروط والمحددات القانونية المتبعة في إصدار وثائق رسمية لمطلوبين على ذمم قضايا مالية أو غيرها، بالرغم من توافر المواد المرجعية القانونية.
وأوضح التقرير أن وسائل الإعلام في عينة الرصد أظهرت انحيازا للرواية الرسمية، ولم تقم بمتابعة القضية في جوانبها القانونية والحقوقية، مكتفية فقط بما صدر عن وزارة الداخلية من معلومات.
وبحسب نتائج التقرير فقد تم لرصد وتوثيق 30 مادة مكررة من بينها 8 مواد في الصحف اليومية الأربعة “الرأي، الدستور، الغد، الأنباط” وبنسبة (26.7%)، وفي الصحف الإلكترونية (عمون، جو24، جفرا، رؤيا، سرايا، سواليف، مدار الساعة، البوصلة، السبيل، ورم) 22 مادة مكررة وبنسبة (73.3%).
وبلغ إجمالي البيانات 15 بيانا مكررا بنسبة (50%)، وعدد الأخبار 14 خبرا مكررا بنسبة (46.7%)، بينما تم نشر تقرير واحد غير مكرر بلغت نسبته إلى إجمالي المواد التي تم رصدها (3.3%).
وقال التقرير إن اعتماد وسائل الإعلام في عينة الرصد على ما صدر عن وزارة الداخلية فقط؛ أدى لرفع نسبة المصادر المعرفة لتصل إلى (96.7%) وهي أعلى نسبة مصادر معرفة يتم توثيقها منذ انطلاق مشروع رصد وسائل الإعلام في شهر حزيران الماضي.
وأكد التقرير على أن حصر التغطية فيما صدر عن وزارة الداخلية في هذه القضية أدى بالنتيجة إلى خلو التغطية من تعددية المصادر وتعددية الآراء، فضلا عن التجاهل التام للمعالجة الحقوقية والقانونية بالرغم من أن القضية في أساسها هي قضية قانونية بامتياز.
وكشف التقرير عن تراخي وسائل الإعلام في عينة الرصد عن متابعة القضية واكتفاها بما صدر عن وزارة الداخلية أدى إلى عدم نشر أية مقالات أو تصريحات صحفية، والاكتفاء بنشر تقرير واحد امتلأ بالمغالطات القانونية، واعتمد على مصدر واحد مجهول.