امر النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الاثنين 18ديسمبر الجاري بتوقيف مراسل
محطة «تلفزيون الجديد» (نيو. تي. في) فراس حاطوم والمصور عبد العظيم خياط ومساعده
محمد بربر بجرم دخول شقة السوري محمد زهير الصديق، الشاهد في قضية اغتيال رئيس
الحكومة الاسبق رفيق الحريري، الكائنة في منطقة خلدة وأخذ بعض الموجودات فيها التي
تعتبر ادلة في ملف الحريري. كما اوقف المسؤول عن المبنى الذي تقع فيه الشقة نسيم
المصري وحارس المبنى خليل العبد الله.
ويرجح ان يحيل القاضي ميرزا اليوم الاربعاء 20ديسمبر الجاري المحتجزين الخمسة الى النيابة
العامة للادعاء عليهم تمهيداً لاحالتهم الى قاضي التحقيق لاستجوابهم واصدار
المذكرات العدلية اللازمة بحقهم على اعتبار ان الافعال التي ارتكبها حاطوم ورفاقه
تشكل جرماً جزائياً. وربما تنطبق عليها مواد جنائية بعيدة كل البعد عن العمل
الاعلامي.
وذكرت مصادر التحقيق ان مكتب مكافحة الارهاب في الشرطة القضائية استجوب حتى وقت متقدم من
ليل اول من امس الموقوفين الخمسة بإشراف وتوجيهات القاضي ميرزا. وافادت ان شقة
الصديق التي كان يشغلها مع عائلته قبل جريمة اغتيال الرئيس الحريري، جرى التحفظ
على كل موجوداتها بأمر النائب العام التمييزي ولجنة التحقيق الدولية نظراً الى
ضرورة التحقيق وبعدما رفعت البصمات وتم اجراء فحص الحمض النووي لبعض العينات التي
اخذت منها. وقد اقفلت منذ آخر كشف عليها قبل اكثر من سنة نظراً الى اهميتها
وموجوداتها واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من مسرح الجريمة، اذ انها تحتوي ادلة تساعد
في عمل التحقيق العائد الى مرحلة التخطيط للجريمة وتنفيذها، كما سبق للصديق وصرح
للجنة التحقيق الدولية.
واشارت
المصادر نفسها الى ان مراسل «نيو. تي. في» فراس حاطوم دخل في 15 ديسمبر الحالي الى
الشقة الواقعة في الطبقة الرابعة من المبنى متسللاً من المنور مع المصور عبد
العظيم خياط، حيث صورا الشقة من الداخل بالفيديو مع كل موجوداتها. ولمسا هذه
الموجودات والادلة وعبثا بها، علماً انها تعتبر ادلة جرى التحفظ عليها. كما اخذا
كتباً واشرطة فيديو واوراقاً ومستندات ودفاتر. وغادرا الشقة تسللاً ايضا عبر
المنور بمساعدة المسؤول عن المبنى نسيم المصري والحارس خليل العبد الله ومحمد
بربر.
وقد اعترف
الموقوفون الخمسة اثناء التحقيق معهم بالوقائع المذكورة وجرى ضبط ما اخذوه. وبناء
عليه صدر قرار توقيفهم عن النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، تمهيداً
لإحالتهم الى المرجع القضائي المختص للادعاء عليهم وفق الجرائم الجزائية التي
ارتكبوها وإصدار المذكرات اللازمة بما فيها مذكرات التوقيف اذا قرر ذلك قاضي
التحقيق الذي سيتولى استجوابهم.
وأدرجت
مصادر معنية ما اقدم عليه الموقوفون في خانة التعدي على ادلة تفيد التحقيق في
جريمة اغتيال الحريري والعبث بها. وأكدت انه، وان كان محمد زهير الصديق سمح لهم
بدخول منزله، لا يحق لهم ذلك على اعتبار ان الصديق متهم كمشترك في الجريمة.
وبالتالي فان منزله يعتبر جزءاً من مسرح الجريمة وليس لأحد الحق بدخوله قبل مراجعة
النائب العام التمييزي والمحقق العدلي.
ومن جانب
اخر اصدرت نقابة المحررين اللبنانيين بيانا نصه التالي: «أجرى نقيب محرري الصحافة اللبنانية الاستاذ
ملحم كرم اتصالين بوزير الاعلام الاستاذ غازي العريضي ومدعي عام التمييز القاضي
سعيد ميرزا بشأن توقيف الزميل في محطة تلفزيون الجديد الاستاذ فراس حاطوم. وأبدى
استغرابه لهذا الاجراء الذي طاول اعلاميا معروفا بنشاطه ومؤسسة بارزة. وقال: كنا
اعتقدنا ان هذه الاساليب قد توقفت، وان الاستماع الى افادة اي صحافي او اعلامي يجب
ان تتم من دون توقيف مسبق، وان يخضع لتحقيق يجريه قاض مدني وليس ضابطا بثياب
مدنية. وهذا أمر يتكرر ويخالف ما كنا قد ناضلنا من اجل تثبيته وهو الانتهاء من
موضوع التوقيف الاحتياطي، والحكم على الصحافيين والإعلاميين بالسجن. وان اقتياد
الزميل حاطوم بالشكل الذي تم به هو أمر مرفوض وستكون لنا وسائلنا في التعبير عن
هذا الرفض».