بعث آن كوبر المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين برسالة إلى ماهر عبد الواحد النائب العام في جمهورية مصر العربية قال فيها أن لجنة حماية الصحفيين قد تلقت بقلق بالغ أنباء تفيد بأن الأمن المصري يقوم بتهديد وإخافة الصحفيين الذين تقدموا بشكاوى إثر تعرضهم للإهانة على يد المتظاهرين الموالين للحكومة فى القاهرة الشهر الماضي.

يذكر أنه فى الخامس والعشرين من مايو قام موالون للحكومة بضرب متظاهرين وصحفيين أجانب ومحليين بينما كانوا يقومون بتغطية احتجاج ضد إجراء تعديلات محدودة على انتخابات الرئاسة.

وذكر الصحفيين للجنة حماية الصحفيين أنهم تعرضوا للكم والركل والصفع على يد الموالين للحكومة وأن قوات الأمن المصرية لم تتدخل لوقف الانتهاكات.

وأضاف الصحفيين أنهم يعتقدون أن بعض من مرتكبي تلك الانتهاكات كانوا أفراداً ينتمون للأمن. هذا كما ذكر عدد من الصحفيات أنهم تعرضوا للحصار على يد هؤلاء.

ويذكر أن عدد كبير من الصحفيين قد تقدموا بشكاوى لمكتبكم ضد زعيم الحزب الحاكم فى مصر وعدد من الضباط الذين تواجدوا فى موقع المصادمات. ومنذ ذلك الحين علمت لجنة حماية الصحفيين أن صحفيتين على الأقل قد تعرضتا لضغوط من قبل الأمن لسحب شكواهم. إحدى الصحفيات وهى شيماء أبو الخير وتعمل بصحيفة الدستور المستقلة والتي تعرضت للضرب والحصار على يد مواليات للحكومة ذكرت للجنة حماية الصحفيين أن عملاء للأمن أرسلوا لها رسائل عبر أقارب وجيران تهددها بأن أخوها قد يتعرض للحبس وأنها ستواجه اتهامات إذا لم تقم بسحب شكواها.

وأضافت الرسالة أن صحفية أخرى من جريدة الدستور وهى عبير العسكري والتي تقدمت بشكوى مماثلة ذكرت لصحف محلية أن أسرتها قد تلقت زيارات من أفراد ادعوا أنهم عملاء لدى المباحث العامة قاموا بتهديدها هي وأسرتها بأنهم سوف يواجهون مشكلات كبيرة إذا لم تقم العسكري بسحب شكواها.

وذكر صحفيون كانوا قد التقوا بالعسكري للجنة حماية الصحفيين أنها قد أخبرت بأن إخوتها سيفقدون وظائفهم الحكومية وأنه سيتم اعتقال والديها. غير أن كلا الصحفيتين لم تسحبا شكواهما حتى الآن. إن تلك التهديدات تعد استمراراً للهجمات التي تمت ضد المحتجين وضد الإعلاميين فى الشهر الماضي، وهى تضع جدية ومصداقية التحقيقات التي تجريها الحكومة موضع تساؤل.

وناشد المدير التنفيذي للجنة الدولية التأكد من أن أي محاولة من قبل السلطات المصرية لعرقلة سير التحقيقات والتأثير على الشكاوى سيتم وقفها فوراً.

كما ناشد التأكد من أن التحقيقات تسير فى طريقها بنزاهة نحو تعيين المسئول عن تلك الأفعال المشينة. وقال إن الفشل فى تحقيق ذلك سيعنى أن السلطات المصرية تتساهل بشأن ممارسة العنف ضد الصحافة.