قال مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية في اليمن إنه رصد في العام الماضي 120 انتهاكا لحرية الصحافة في البلاد، واصفا العام 2004 “بالمأساوي” على واقع الحقوق والحريات الصحفية في اليمن.
وكشف التقرير الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه وجود ارتفاع كبير في نسبة صدور الأحكام القضائية والمتضمنة عقوبات مشددة بعضها مثلت سابقة أولى وخطيرة جداً في تاريخ القضاء اليمني، وبزيادة تتجاوز 80% عن نسبة ونوعية الأحكام الصادرة ضد الصحفيين وكتاب الرأي خلال العام 2003.
وأشار إلى صدور أحكام بالسجن النافذ المعجل وحدوث وقائع اختطاف طالت عدداً من الصحفيين من قبل أجهزة الأمن، فضلاً عن إجراءات مصادرة وإلغاء ترخيص صحف أهلية خاصة وحالات الاعتداء والعنف البدني والفصل التعسفي من الوظيفة العامة ضد كتاب وصحفيين.
اتهامات
وتوجه التقرير بأصابع الاتهام إلى وزارة الإعلام وجهات حكومية عدة بالوقوف وراء معظم حالات الاستهداف الموجهة للصحافة في اليمن.
وقال مدير المركز محمد صادق العديني إن مركزه نظم حملة تضامنية حشد فيها عشرات الآلاف من المؤيدين والمتضامنين من مختلف الأوساط السياسية والصحفية والحقوقية والمدنية، للمطالبة بإلغاء فعلي وعملي لعقوبة الحبس في قضايا النشر الصحفي.
وطالب العديني بإلغاء أي نصوص في القوانين واللوائح والتشريعات تفرض قيوداً وتضع عراقيل أمام حرية العمل الصحفي والإعلامي وحق الحصول على المعلومات ونقلها للرأي العام.
وحول ظروف العمل المعاشية للصحفي اليمني قال العديني “لم يعد الصحفي اليمني يتجرع فقط مأساوية الظروف الاقتصادية التي تصنفه كأفقر صحفي في العالم أجمع، بل إنه محروم من الضمانات المعيشية والقانونية في المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الأهلية التي لم تعتمد معظمها حداً عادلاً من الأجور وعقود عمل تضمن الحقوق المعيشية والمهنية للصحفيين”.
المركز نفسه رصد 237 قضية عرضت على نيابة الصحافة والمطبوعات بين عامي 1995 و1999 -فضلاً عن قائمة طويلة من الاعتداءات والملاحقات والاعتقالات- طالت صحفيين وكتاباً.
وصنف 158 انتهاكا تعرض له صحفيون وكتاب خلال العامين 2000 و2001 منها 21 اعتقالاًَ و18 اعتداء و20 حكماً قضائياً و13 حالة مصادرة واحتجاز تعرضت لها صحف ومطبوعات عربية ويمنية لتضمنها موضوعات تتناول الشأن السياسي في اليمن.
وكان العام 2003 قد شهد 85 حالة انتهاك متنوعة، منها 17 حالة مضايقة وترهيب و11 اعتداء و10 اعتقالات و19 استجوابا ومحاكمة، وخمسة حالات مصادرة وحجز إداري لصحف حزبية وأهلية.