أدت عقود من القوانين القمعية والخضوع لملكية أحزاب
ماليزيا السياسية الحاكمة إلى سيادة مناخ من الرقابة الذاتية في صالات الأخبار
وإعاقة الإعلام عن لعب دوره كمرصد للجمهور، حسب إفادة اتحاد صحافة جنوب شرق آسيا
في تقرير صدر الأسبوع الماضي.
وكان الاتحاد يرد على تعليقات رئيس الوزراء الماليزي عبد
الله احمد بدوي، الذي أبلغ محطة سي إن إن في 14 أكتوبر 2006 أن “الصحافة
الماليزية تتمتع بالحرية” و”لاتخضع للرقابة الصارمة”.
ويقول اتحاد صحافة جنوب شرق آسيا إن العديد من القوانين
جعلت من الصعوبة بمكان على الصحفيين الكتابة بحرية وأشاعت جو من الخوف في أوساط
الصحافة. فقانون الصحافة و المطبوعة والإصدارات (1984) يلزم الدوريات بالحصول على
تصريح من وزير الداخلية قبل النشر. ويجدد التصريح سنويا ويمكن سحبه دون الرجوع
للقضاء.
ويجرم قانون التحريض (1948) أي خطاب يحوي “اتجاها
تحريضيا”. ويمكن الحكم على من تثبت إدانته بالسجن حتى 3 سنوات أو بغرامة
تعادل حوالي 1.360 دولار أمريكي.
ويسمح قانون الأسرار الرسمية (1972) بتصنيف الوثائق أو
المعلومات أو المواد الرسمية تحت بند “سري للغاية”، وهو ما لا يسمح
بالاستعانة بها أمام المحاكم. وقد أدين 6 أشخاص، بينهم اثنان من الصحفيين، بمقتضى
القانون منذ 1978. وفي 1986، جرى تعديل لإلغاء الاستنساب في العقوبة، والحكم
بفترات سجن تتراوح بين عام وسبعة أعوام.
ويسمح قانون الأمن الداخلي (1960)، ضمن قوانين أخرى،
للشرطة أن تحظر نشر، أو توزيع، أو حيازة مطبوعات هدامة أو وثائق تحث على العنف،
وانتهاك القوانين، وتهديد الأمن، أو تشكل تهديدا للمصالح القومية أو أمن البلاد.
وأخيرا، فإن قانون التشهير (1957) تم استغلاله لمقاضاة
كل الصحف تقريبا التي ظهرت في الفترة بين يوليو 2000- مارس 2001. وتبلغ قيمة
الغرامات الموقعة على الصحف ما يعادل حوالي 272 مليون دولار أمريكي. وفي يوليو
2000، حصل أحد كبار رجال الأعمال على حكم بالتعويض بلغ ما يعادل 2 مليون دولار
أمريكي.