مثل امام القضاء
العراقي في مدينة الكوت مراسل صحيفة "الصباح" حسن شهيد العزاوي بسب نشره
لخبر حصل على مضمونه من اعلام مجلس محافظة واسط بطريقة رسمية وذلك بعد أن اعتقل
ليومين متواصلين.
الزميل حسن شهيد
العزاوي قال ان سبب اعتقاله جاء بعد صدور مذكرة رسمية لالقاء القبض عليه صدرت من
المحكمة في المدينة وان القضاء وجه له "تهمة التشهير" برئيس مجلس
المحافظة السابق على خلفية خبر نشر منذ عام ونصف العام.
واضاف العزاوي ان
الخبر الذي نشره في شهر اكتوبر عام 2005 تناول تصريحا رسميا من اعلام مجلس محافظة
واسط وكان مفاد الخبر ان مجلس محافظة واسط قرر حجب الثقة عن رئيسه في ذلك الوقت
فاضل ابو الطيب وان هذا قرار طبق فعلي الا انه تفاجئ وبعد كل هذه الايام بوجود
دعوى قضائية ضده بـ "تهمة التشهير"، مؤكدا انه لا يعرف بمن شهر بنشره
خبرا حقيقيا ورسميا.
وكانت الشرطة
العراقية في محافظة واسط قد اعتقلت الزميل العزاوي يوم الاربعاء الماضي واحتجزته
لمدة يومين حتى عرض ملف قضيته على القضاء في مدينة الكوت دون حضور صاحب الشكوى
الرئيسي (فاضل ابو الطيب) والذي تبين انه معتقل لدى القوات الامريكية منذ السادس
عشر من شباط الماضي لاسباب امنية .
واوضح العزاوي ان
محاكمته كانت تفتقر الي الادلة الثبوتية. وقال ان المحامي المكلف برفع القضية ضده
كان يستند في توجيه التهم له على الاحاديث والكلام فقط، ولم يستند على اي ادلة
ثبوتية تذكر حتى انه لم يمتلك نسخة الخبر الذي نشره قبل عام ونصف العام من الان.
وعلى الرغم من ان
القضاء امر باطلاق سراح الزميل العزاوي بكفالة مالية مقدارها (500) الف دينار
عراقي اي ما يقرب (400) دولار امريكي، الا ان قضية محاكمته لم تغلق قانونيا وسحبت
اوراق محاكمته من قضاء محافظة واسط الى بغداد بطلب من مجلس القضاء الاعلى ليتم
اكمال محاكمته هناك.
وتمارس الدوائر
الحكومية العراقية الضغوط على الصحفيين في محافظة واسط بسبب ممارستهم لحقهم
الطبيعي في حرية التعبير والنشر. وسبق ان هدد الصحفيون في مدينة الكوت بمقاطعة
مجلس المحافظة اذا ما استمر المجلس بممارسة ضغوطه عليهم.
واعطى الدستور
العراقي حرية تامة للاعلام في نقل المعلومات وتداولها وابداء الرأي، الا ان العراق
شهد على مدى الاربع سنوات الماضية مقاضاة ومحاكمة (14) صحفيا وجميعهم اتهموا
بقضايا تشهير رفعت ضدهم من قبل مسؤولين حكوميين على خلفية انتقادات وجهوها لسلطات
محلية وادارية و امنية.وبالاضافة الى محاكمة الزميل
العزاوي تكون مدينة الكوت قد شهدت وحدها مقاضاة ومحاكمة اربعة صحفيين محليين اقيمت
ضدهم دعاوى قضائية من قبل مجلس المحافظة مما اضطر البعض منهم الى ترك عمله الصحفي