قررت محكمة القضاء الإداري بدمشق تأجيل دعوى موقع النزاهة الإلكتروني ضد وزير الاتصالات والتقنية السوري " عمرو سالم" لإلزامه بإعلان أسباب حجب الموقع وإلغائه ، إلى جلسة الخامس من فبراير 2008م ، بعد اعتراف الوزير السوري بأن قرار حجب موقع النزاهة قد جاء " بناء علىتوجيه من فرع الأمن رقم 225 التابع للمخابرات العسكرية في سوريا".
وكانت وقائع الدعوى تعود إلى 6/11/2007 حين رفع موقع النزاهة دعوى قضائية ضد وزيرالاتصالات أمام محكمة القضاء الإداري بدمشق برقم 9996 يطلب فيها وقف تنفيذ وإلغاءقرار حجب موقع النزاهة . حيث تداولت المحكمة القضية في جلساتها في 13/11 و 27/11و4/12 و11/12 وتم تأجيل الجلسة الأخيرة إلى 5/2/2008 لطلب إدخال السيد رئيسالمخابرات العسكرية ووزير الدفاع في القضية.
وكان وزير الاتصالات السوري قدنفى خلال الجلسات الأول للقضية أن يكون قرار الحجب قد صدر من وزارته ، دن أن يذكرالجهة التي أصدرت هذا القرار ، حتى أعلن في الجلسة الأخير أول أمس أن قرار الحجب قدصدر من أحد فروع المخابرات السورية . ويرجع هذا الاعتراف إلى إصرار وشجاعة مديرالموقع " المحامي عبد اللـه سليمان" على الاستمرار في هذا القضية التي تعد الأولىفي سوريا والثانية عربيا بعد قضية مدير موقع الميثاق العربي في مصر .
وكانموقع النزاهة قد تعرض لسلسلة من المضايقات والتحرشات الشديدة قبل حجبه ، تمثلت فيإحراق المكتب الذي يدار منه الموقع ،وكذلك قرصنة المواد التي تتضمنها أجهزالكمبيوتر ، فضلا عن قرار الشركة المستضيفة للموقع وبشكل مفاجئ إنهاء استضافة موقعالنزاهة على سيرفر الشركة في نوفمبر 2006م ، عقب تهديدات أمنية ، ترجع لقيام موقعالنزاهة بإدارة حملات ضد الفساد في سوريا.
وقال جمال عيد المدير التنفيذيللشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" أعتاد مديري ومسئولي المواقع على الرضوخلعداء الحكومة السورية للانترنت وقبولهم بالأمر الواقع المتمثل في الرضوخ للحجب ،وشجاعة مدير موقع النزاهة قد تشجع الآخرين على التصدي لهذا النهج المعادي لحريةاستخدام الانترنت وتفضح هذه الانتهاكات".
يذكر أن تراجعا شديدا في مجالالحريات المدنية والسياسية قد خيم على سوريا بعد الانفراجة القصيرة التي أعقبت توليالرئيس بشار الأسد الحكم في سوريا ، حيث طال هذا التراجع حرية استخدام الانترنت ،ليشمل الآلاف من مواقع الانترنت تشمل المواقع السياسية والكردية والاجتماعية وكانأخرها إلغاء مواقع عالمية مثل "يو تيوب" و موقع "بلوج سبوت" الذي يتيح إنشاء مدوناتخاصة للأفراد