برأت محكمة جنائية سودانية امس تسعة أشخاص كانوا يحاكمون فيما يتصل بإعدام صحافي بارز ووجهت تهما رسمية لعشرة متهمين اخرين.

وكان 19 شخصا بينهم امرأتان يحاكمون فيما يتصل بمقتل محمد طه رئيس تحرير صحيفة "الوفاق" اليومية. وعثر على جثة طه المقطوعة الرأس على طريق ترابية في العاصمة في أيلول سبتمبر الماضي وكانت يداه موثقتين ورأسه ملقاة بجانب جثته.

وأثار طه احتجاجات من جماعات اسلامية في 2005 بإعادة طبع سلسلة من المقالات التي تشكك في أصول النبي محمد (ص). ورغم أنه كان اسلاميا فقد أثار انتقاده لجماعات اسلامية أخرى غضب الكثيرين.

وأبلغ كبير المحققين المحكمة خلال جلسة سابقة ان مقالا نشر في صحيفة طه أثار غضب المتهمين وجميعهم من اقليم دارفور المضطرب بغرب السودان لاشارته الى نساء دارفور بشكل سلبي. وأسقط كبير القضاة أسامة عثمان القضية ضد تسعة متهمين وبينهم امرأتان لعدم كفاية الادلة. وأمر بالافراج عنهم فورا, كما وجه القاضي اتهامات رسمية للمتهمين العشرة الباقين شملت الخطف والتحريض على القتل والقتل مع سبق الاصرار والترصد والتمثيل بجثة طه.

وفي النظام القضائي السوداني يمكن توجيه اتهامات في منتصف المحاكمة.

ودفع كبير محامي الدفاع كمال عمر ببراءة المتهمين العشرة. وأجاب عن كل متهم بأنه ليس مذنبا ولم يشارك في الجريمة وأن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب. وقدم كبير المحققين للمحكمة اعترافات مكتوبة تشير لضلوع المتهمين في الجريمة.

لكن جميع المتهمين تراجعوا عن الاعترافات قائلين انهم أجبروا على الادلاء بها. وذكر المحامي أن القاضي وافق خلال مرحلة لاحقة من المحاكمة على أن يسمح لمحامي الدفاع بأن يتخذوا اجراءات قانونية ضد ضباط الامن الذين يتهمهم المتهمون بالتعذيب.

وأضاف أن الادعاء بني قضيته على افادات التسعة الذين بُرئت ساحتهم مشيرا الي أن قضية الادعاء ستنهار بعد اخلاء سبيلهم.
وشهدت المحاكمة بعض التطورات المفاجئة منذ بدايتها في شباط (فبراير). وفي احدى المرات تعين عقد جلسة داخل أحد السجون حتى يتسنى لاحدي المتهمتين التي وضعت طفلها في السجن الحضور. والمرأتان اللتان برئت ساحتاهيما لديهما أطفال. وفي انتكاسة للادعاء فشلت شاهدة أساسية قالت انها سمعت ثلاثة متهمين يخططون للجريمة في التعرف علي اثنين منهم في المحكمة. كما اختفى شاهد مهم للادعاء بشكل مفاجئ.