(المستقلة)..أصدرت محكمة تنفيذ أربيل التابعة للمديرية العامة للدوائر العدلية التابعة لوزارة العدل باقليم كردستان قرارا بمنع سفر ثلاثة اعلاميين عاملين بمجلة “هونيا” الاجتماعية التي تصدر بمدينة السليمانية أثر نشرها تقريرا يكشف حالات فساد مرتبطة بوكيل وزير المالية والاقتصاد السابق في حكومة الإقليم.
وقالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان رئيس تحرير المجلة نوزاد جارلس ابلغ ممثلها باربيل عن وصول البلاغ من محكمة التنفيذ بشكل رسمي الى المجلة، بعد رفع الوكيل السابق دعوى قضائية ضد المجلة، مشيرا الى انه علم بقرار المنع عن طريق علاقاته ومصادره.
وبين ان القرار مضي على صدوره أكثر من شهر، على الرغم من مرور اكثر من عام على نشر التقرير المذكور، مضيفا ان قرار المحكمة يطالب محافظة السليمانية بمعلومات تتعلق بمجلة “هونيا”، وكل من صاحب الامتياز ارام ملا محمد، ورئيس تحريرها نوزاد جارلس، و مدير التحرير توانا عمر.
وقال جارلس ان صاحب الدعوى يطالب بمبلغ 55 مليون دينار كرد اعتبار له، لافتا الى ان محكمة التنفيذ باربيل تعاملت مع القضية وفق القانون المدني العراقي وليس قانون الصحافة المعمول به في إقليم كردستان، المتعلق بقضايا النشر والاعلام.
وابدى جارلس استعداده وزملاؤه للمثول امام القضاء، مؤكدا امتلاكه وثائق تؤكد صحة المعلومات الواردة في التقرير المنشور.
وعدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق الانتقائية المتبعة في المحاكم العراقية لمحاكمة الصحفيين امر مقلق ومسيء، ويمس سمعة الإرث القضائي العراقي المعروف بمهنيته.
وفي الوقت الذي اعلنت الجمعية تضامنها ووقوفها جنبا الى جنب مع الزملاء الصحفيين في كردستان، فانها دعت وكيل وزارة المالية والاقتصاد السابق رشيد طاهر بسحب الدعوى المقامة ضد الزملاء، وعدم الانجرار خلف دعوات التضييق على الحريات العامة والصحفية.
كما اعربت الجمعية عن قلقها الشديد إزاء تنامي ظاهرة الاعتداءات والتهديدات والشكاوى الواردة ضد الزملاء الصحفيين في مناطق كردستان التي تشهد استقرارا امنيا نسبيا، وكان يفترض ان تسجل مستويات ادنى من الأعوام السابقة في مؤشرات الاستهدافات والاعتداءات ضد الصحفيين، الا انها سجلت العام الحالي اعلى معدلاتها.