ثبّتت محكمة تونسية حكما ابتدائيا بالسجن سنة مع النفاذ بحق الصحافي التونسي سليم بوخذير.
وأصدرت محكمة صفاقس (جنوب) نهار الجمعة حكمها بحق بوخذير بتهمة هضم جانب موظف عمومي و الاعتداء علي الاخلاق الحميدة.
وأبلغ صحافيون تونسيون تابعوا الجلسة القدس العربي ان القاضي تمسك بالحكم الابتدائي رغم الطعون التي قدمها دفاع بوخذير المتكون من نحو 12 محاميا، في صحة التهم وقساوة الحكم الابتدائي.
وأثبت المحامون ان ملف القضية فارغ ، وان التهمتين الموجهتين الي بوخذير كيديتان سببهما مقالاته ونشاطه المهني المتعارض مع التوجه الرسمي.
وكانت محكمة ابتدائية أصدرت قبل نحو شهرين حكما بالسجن سنة في حق بوخذير (39 سنة) بسبب التهم المذكورة آنفا بعد ايقافه علي متن تاكسي في الطريق من حنوب البلاد الي العاصمة تونس.
وبعد الحكم الأول الذي طعن فيه دفاع بوخذير، اُحيلت القضية الي الاستئناف بمحكمة اخري في نفس المنطقة. وكان من المفروض ان تنظر المحكمة في القضية الجمعة قبل الماضية، الا انها أجلتها اسبوعا.
وبوخذير صحافي مستقل يشهد له الكثير من زملائه بالمصداقية والدقة المهنية. وقد عمل مراسلا لعدة مؤسسات اعلامية خارج تونس، آخرها القدس العربي.
وسبق ان اُوقف عن العمل بصحيفة محلية، كما تعرض لعدة مضايقات منها حرمانه من جواز السفر نحو اربع سنوات، وحرمانه من تلقي تحويلات مالية بسيطة تصله من الخارج مقابل عمله كصحافي.
واحتجاجا علي تلك المضايقات، وللمطالبة بجواز سفر، شنّ بوخذير اضرابا عن الطعام بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بأحد مكاتب المحاماة في تونس، دام اسبوعين اوقفه اثر وساطة من نقيب المحامين الذي نقل له التزام السلطات بمنحه جواز سفر.
لكن ما ان أنهي الاضراب حتي تنصلّت السلطات من وعدها، وأبلغت نقيب المحامين ان جواز بوخذير ليس اولوية لأن الدولة مشغولة بإعداد ميزانية السنة الجديدة.
ونقل صحافيون تونسيون عن محاميي بوخذير قولهم ان معنوياته مرتفعة رغم الحكم المتشدد الصادر ضده لانه يدرك انه حكم كيدي وبغير وجه حق.
الموقع قيد التطوير والتحديث / The website is under maintenance
