اصدرت محكمة جنوب غرب الأمانة في اليمن حكماً
قضائياً بادانة رئيس تحريرصحيفة الثوري لسان حال الحزب الاشتراكي اليمني خالد
ابراهيم سلمان وكذا نائف حسان في القضية المرفوعة من نيابة الصحافة ووزارة الدفاع
وتضمن منطوق الحكم:

1- الزام الكاتبين خالد سلمان ونائف حسان بدفع
غرامة مالية قدرها خمسة الاف ريال عن كل واحد منهما تورد الى خزينة الدولة.

2- حرمان الكاتب خالد سلمان من رئاسة تحرير أي
صحيفة لمدة سنة من تاريخ الحكم مع النفاذ وحرمان نائف حسان من استمرار مزاولة
الصحافة لمدة سنة من تاريخ الحكم مع النفاذ.

3- يلزم المذكوران بتعويض المجني عليها وزارة
الدفاع عما اصابها من اضرار معنوية وكذا اتعاب التقاضي مبلغ وقدره مليون ريال يمني
بينهما مناصفة.

وجاء في بيان صحفي صادر عن هيئة دفاع صحيفة
الثوري استغراب صدور مثل هذا الحكم غير العادل لمخالفته أحكام الدستور ونصوص
القوانين النافذة التي تنظم اجراءات التقاضي وفقاً لشورط المحاكمة العادلةموضحين
اهم اسباب بطلان الحكم والمتمثلة في ان القضية كانت لاتزال في بدايتها ولم تعقد
المحكمة فيها الا جلسة واحدة تقدم فيها محامو صحيفة الثوري بدفع يتعلق بالنائب
العام وهو انعدام صفة المحامي الحاضر عن وزارة الدفاع, وفي الجلسة قررت المحكمة
الزامه بالرد على ذلك الدفع والتأجيل الى موعد اخر وفي الموعد المحدد لم تعقد
المحكمة جلستها بسبب تعليق القاضي جلسات المحكمة بمناسبة قضية اخرى منظورة امامه.
ووفقاً للاجراءات القانونية كان يتوجب على القاضي تحديد موعد اخر للنظر في القضية
والزام النيابة باعلان الاطراف بذلك الا ان هذا لم يحدث و بعد مضي اكثر من خمسة
اشهر صدر الحكم الذي اعلن عنة من خلال الصحف ورأى البيان ان القاضي تجاوز القانون
باتباع اجراءات موجزة واستثنائية من خلال نظر القضية والفصل فيها في جلسة واحدة
وتلك الاجراءات لاتنطبق على موضوع القضية وتخالف الدستور الذي يمنع المحاكمات
الاسثتنائية حيث لم يقتد القاضي لحكم القانون بل لتأثير ورغبة السلطة التنفيذية
(وزارة الدفاع)- حسب البيان- الامر الذي ترتب عليه اصداره لحكم يتضح من خلال
منطوقه الذي قرر حرمان الكاتب خالد سلمان من ان يكون رئيس تحرير صحيفة لمدة سنه مع
النفاذ, ان هذا الحكم في العادة يصدر من قبل الجهات الادارية اما الاحكام الصادرة
عن القضاء تقرر في العادة منع الكاتب من مزاولة العمل الصحفي..

يذكر ان صحيفة الثوري منذ مطلع العام الحالي
تعرضت لسيل من الاحكام- تجاوز الإثنى عشر-التي صدرت بحقها بسبب قضايا نشر.