اعلن مدير صحيفة “الموقف” الاسبوعية الناطقة باسم الحزب الديمقراطي التقدمي السبت 29
يناير مصادرة الصحيفة الاسبوع الماضي منددا “بضرب جديد من ضروب الرقابة” وهو ما نفته السلطات التونسية.
وكتب احمد نجيب الشابي زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي ومدير الاسبوعية في اخر عدد نشر مساء
الجمعة وكان مفترضا ان يوزع اليوم السبت “سحبت الشرطة كل نسخ عددنا الصادر
بتاريخ العشرين من كانون الثاني/يناير من كافة الاكشاك”.
واوضح الشابي “ان قانون الصحافة ينص على هذا الاجراء حيث بامكان وزير الداخلية ان يامر
+بمصادرة اي عدد لاي صحيفة قد يرى ان فحواها يمس بالنظام العام+”.
لكن السلطات نفت “نفيا قاطعا” هذه المصادرة وقال مصدر رسمي “لم تتم مصادرة اي
عدد من اي صحيفة معارضة” مضيفا “ان الدولة تقدم دعما ومساعدة بشتى
الاشكال لصحف المعارضة لضمان صدورها بانتظام”.
واعتبر الشابي “ان الراي العام ما زال ينتظر شرحا حول النمط الجديد من الرقابة” مؤكدا
ان “هذا الاجراء التعسفي” يضر بصحيفته التي تصدر “بفضل مبيعاتها
فقط وهي محرومة من اي مساعدات عمومية”.
ويبدو ان الصحيفة تطرقت لاحتمال ارتفاع اسعار الخبز وهو موضوع حساس لان اجراء من هذا القبيل
تسبب في اندلاع اضطرابات في تونس عام 1984.
واكد الشابي ان منشورين مستقلين اخرين وهما اسبوعية “اخبار الجمهورية” ومجلة
“الحياة الثقافية” التي تصدرها وزارة الثقافة تعرضتا مؤخرا لنفس
الاجراء. واكد مسؤولو هاتين المجلتين ان السلطات لم تقدم لهم اي توضيحات.
لكن مصدرا
رسميا اكد “ان صحف المعارضة تعبر بحرية عن كافة القضايا التي تريد التطرق
اليها بدون اي عراقيل او قيود” مذكرا بان البرلمان الغى مؤخرا اجراء الايداع
الشرعي.
وكان هذا الاجراء يلزم الناشرين على ايداع نسخ من
منشوراتهم في وزارة الداخلية لمراقبتها قبل توزيعها.