استنكرت مراسلون بلا حدود الحكم الصادر بحق المدوّن محمد
الراجي والقاضي بسجنه مدة عامين وإجباره على تسديد غرامة
تبلغ قيمتها 5000 درهم (430 يورو) في الثامن من أيلول/سبتمبر 2008 لنشره
مقالاً انتقد فيه الملك. وهو محتجز في سجن إنزغان
بالقرب من أغادير. وقد قررت أسرته الاستئناف.
في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: "إن هذا الحكم الصادر لجائر. فقد وقع محمد الراجي ضحية محاكمة سريعة لم يتسنَّ
له فيها الوقت ليجد محامياً. وهو المدوّن المغربي الأول الذي يدان بسبب مقالات نشرها عبر الإنترنت. إننا ندين هذا الحكم الذي لا يليق إلا
بالدول
التوتاليتارية ونطالب بالإفراج الفوري عن محمد الراجي".
تعرّض محمد الراجي البالغ 32 سنة من العمر للاعتقال
في الرابع من أيلول/سبتمبر إثر نشره مقالاً على الموقع الإلكتروني hespress.com بعنوان "الملك يشجع الشعب على الاتكال" منتقداً سياسة محمد السادس الاجتماعية (http://hespress.com/article-erraji.html). وقد تم توقيفه وإدانته في الثامن من أيلول/سبتمبر بتهمة "الإخلال بالاحترام الواجب للملك" بموجب المادة 41 من قانون الصحافة المغربي.
ويعالج محمد الراجي على مدوّنته التي تحمل عنوان
"عالم محمد الراجي"
(http://almassae.maktoobblog.com/) وأنشأها في آذار/مارس
2007 مواضيع سياسية واجتماعية علماً بأنه يتعاون مع موقع
الإلكتروني
hespress.com باستمرار كونه مراسله في أغادير.
الجدير بالذكر أن محمد الراجي لا ينتمي إلى أي منظمة سياسية ولم يشارك يوماً في أي تظاهرات. ولطالما نشر
مقالاته
باسمه الحقيقي من دون اللجوء إلى أي اسم مستعار.
وختمت المنظمة بالقول: "مع أن عالم التدوين المغربي مشهور بديناميته، إلا أن هذا الحكم الصادر يشكل خطوة
إلى الوراء بالنسبة إلى المملكة. فبعد إدانة فؤاد مرتضى لإنشائه جانبية
مزوّرة
على فايسبوك، إننا اليوم أمام مثل جديد هو محمد الراجي
الذي تستخدمه
السلطات لتردع المدوّنين عن انتقاد الملك على الشبكة.
وهذا وضع مؤسف".