اعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن اسفه لاتخاذ مدعي عام محكمة امن الدولة قرارا بتوقيف الزميل فايز الاجراشي رئيس تحرير جريدة الاخبارية 15 يوما على ذمة التحقيق .
واعتبر المركز في بيان اصدره قرار المدعي العام مخالفا لتوجهات الاردن في تعزيز الحريات الصحفية .
وكان مدعي عام محكمة امن الدولة قد قرر توقيف الاجراشي رئيس تحرير جريدة الاخبارية لمدة 15 يوم في مركز اصلاح وتاهيل الجويدة وذلك على ذمة القضية التحقيقية رقم / 2008 وذلك على خلفية نشر مادة صحفية عن “الاداء الوظيفي لمحافظ العاصمة سعد الوادي المناصير”
وقد وجه المدعي العام تهمه اثارة النعرات الطائفيةوالفتنة بين المواطنين للزميل الاجراشي خلافا لاحكام المادة 150 من قانون العقوبات.
ومما يذكر ان المدعي العام كان قد اخلى سبيل الزميلالاجراشي يوم الاحد الماضي بكفالة عدلية قيمتها 3000 دينار الا انه عاد اليوم الثلاثاء واصدر مذكرة توقيف بحقه .
ووكل الزميل الاجراشي وحدة المساعدة القانونية للاعلاميين “ميلاد” التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين بالدفاع والترافع عنه في القضية.
وقال المحامي محمد قطيشات مدير وحدة المساعدة القانونية للاعلاميين “ان توقيف الزميل الاجراشي يعد مخالفة قانونية، حيث ان القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر رقم 27لسنة 2007 قد نص على ان المحكمة المختصة بالنظر بجرائم المطبوعات والنشر هي محكمة البداية،وبذلك يكون قد نزع اختصاص محكمة امن الدولة بالنظر في هذا النوع من الجرائم ..”.
واضاف قطيشات “ان ذلك كان احد الاسباب الموجبة للتعديلات التي اوردها المشرع الاردني على قانون المطبوعات والنشر وبالتالي يكون مدعي عام امن الدولة غير مختص بالتحقيق في مثل هذه الجرائم” .
واكد قطيشات على ان مبدأ التوقيف الاحتياطي للصحفيينيخالف التزامات الاردن الدولية خاصة وان الاردن قد وقع وصادق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و تم نشره بالجريدة الرسمية في العام 2006 .
واشار قطيشات ان وحدة المساعدة القانونية ستتولى الدفاع عن الزميل الاجراشي حيث قامت بتقديم طلب اخلاء سبيل بالكفالة اليوم وتنتظر القرار يوم غد .
وقال الزميل نضال منصور رئيس المركز ” نرفض مبدا توقيف الصحفيين بالمطلق ،كما نرفض مبدأ احالة الصحفيين الى محاكم امن الدولة باعتبار ذلك لا ينسجم مع المعايير الدولية لحرية الصحافة”.
واضاف منصور” كنا قد حذرنا في السابق من ان التعديلات التي ادخلت على قانون المطبوعات والنشر غير كافية وانها لا تمنع حبس الصحفيين و/او توقيفهم على ذمة قضايا النشر” مشيرا الى ضرورة توحد الجهود مجددا لادخال تعديلات ضرورية على القوانين الاردنية المختلفة لتتوافق مع توجهات جلالة الملك عبد الله الثاني التي دعا فيها الى عدم حبس او توقيف الصحفيين .
واشار منصور الى ضرورة ان تعمل الحكومة والبرلمان على الانسجام مع التوجهات الملكية الداعية الى ضمان ان يكون حرية الصحافة سقفها السماء.