ثمن مركز حماية حماية وحرية الصحفيين مطالبة جلالة الملك عبد الثاني  بعدم جواز توقيف الصحفيين في قضايا النشر.

واكد مركز حماية وحرية الصحفيين في بيان صادر عنه ان تعهد الملك “بان التوقيف في قضايا النشر لن يتكرر في الاردن” يشكل ضمانة للصحفيين للعمل بحرية بعيدا عن الخوف  والقيود التي تفرضها التشريعات  والقوانين .

وقال الزميل نضال منصور  رئيس  المركز ” اننا ننظر الى هذه الدعوة الداعمة لحرية الصحافة بانها تشكل محطة  جديدة لتعظيم المنجزات لحرية الاعلام واستقلاليته”.

ودعا منصور في الوقت ذاته الاعلاميين الى العمل بجدية لتطوير الاحتراف المهني والمصداقية  في عملهم لقطع الطريق على من يسعى الى تشويه صورة الاعلام للنيل من حريته واستقلاليته.

وقال منصور”ان الاسرة الاعلامية مطالبة بان تتحرك فورا للبناء على كلام الملك،والشروع في وضع تصورات للقيود والمشكلات التي تعترض طريق تطورها سواء اكانت مشكلات قانونية او صعوبات في الحصول على المعلومات او ممارسات تعيق العمل الصحفي” .

ودعا منصور الحكومة والبرلمان الى البدء بورشة عمل لمراجعة القوانين التي تحد من حرية الصحافة وتفرض قيودا عليه ،مترجمين بذلك دعوات الملك الى افعال وممارسة حقيقية .

وقال” نريد تشريعات تستشرف المستقبل وتصون  الحريات وتتوائم مع المعايير والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الاردن .

واشار الى ان المشكلة لا تنحصر بالتوقيف بل تمتد الى ان القوانين تجيز الحبس وهو الامر الذي يحتاج ايضا الى التعديل حتى لا يساء الى صورة الاردن .

واكد ان الغرامات المالية تحتاج كذلك الى مراجعة لانها مغلظة وغير مبررة وتشكل عبئا على كاهل الصحفيين وقد تؤدي في نهاية المطاف الى الحبس .

وشدد المركز على ضرورة ان ينحصر النظر في قضايا النشر بمحاكم البداية وان يشل اي اثر للقوانين التي تجيز لمحكمة امن الدولة النظر في قضايا الصحافة والنشر .