اعلن مركز حماية وحرية الصحفيين  ان مدعي عام امن الدولة علي الحيصة اصدر قرارا اليوم بعدم اختصاص محكمة امن الدولة في النظر في قضية الزميل فايز الاجراشي رئيس تحرير جريدة الاخبارية والتي كان قد تم توقيفه على اثرها في سجن الجويدة لمدة اسبوعين قضى منها خمسة ايام قبل ان يتم تكفيله من قبل المركز يوم الاحد الماضي .

وقال المركز في بيان عاجل صدر عنه “لدى متابعة المحامي محمد قطيشات مدير وحدةالمساعدة القانونية للاعلاميين التابعة للمركز للقضية قرر المدعي العام لدى محكمة امن الدولة علي الحيصة عدم اختصاص المحكمة في القضية رقم 1984/2008 والمقامة على الزميل الاجراشي .

واشار البيان الى ان المدعي العام ارجع عدم الاختصاص سندا للمادة 41/أ من قانون المطبوعات والنشر التي تحصر صلاحية النظر في قضايا المطبوعات لمحكمة بداية عمان .

ورفع المدعي العام الحيصة قراره الى النائب العام لدى نيابة امن الدولة وينتظر ان يصدر قرار النائب العام اما بفسخ القرار او المصادقة عليه .

وكان محامي وحدة المساعدة القانونية للاعلاميين قطيشات قد قدم مذكرة قانونية لدى المدعي العام اكد فيها عدم اختصاص محكمة امن الدولة بنظر قضايا المطبوعات والنشر وفقا لنصوص القانون وبالاستناد الى واقع المادة  التي لم تتضمن ما يسيء او ينال من هيبة الدولة وامنها .

ورحب الزميل نضال منصور رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين بقرار المدعي العام بعدم اختصاص محكمة امن الدولة في النظر بقضايا المطبوعات .

واعرب  عن امله  في ان يغلق ملف احالة الصحفيين الى محكمة امن الدولة الى الابد، وان لا يتكرر ما حدث مع الزميل الاجراشي، وان لا يوقف او يسجن اي زميل صحفي في قضايا النشر والصحافة خاصة بعد تعهدات جلالة الملك عبد الله الثاني .