أعلن مركز حماية وحرية الصحفيين عن معارضته لمشروع قانون ضمان حق الوصول للمعلومات الذي اقره مجلس النواب ،داعيا الرأي العام والاحزاب والنقابات ومؤسسات
المجتمع المدني الى التحرك لرفضه لانه لا يكرس سياسات الافصاح والشفافية ولا يؤكد على حق المجتمع في المعرفة .
ووصف المركز مشروع القانون بانه قانون “لضمان سرية المعلومات” وليس للوصول اليها،مستغربا “تخوين”بعض النواب لمؤسسات المجتمع المدني التي تطالب باستقلالية مجلس المعلومات.
وقال المركز في بيان صادر عنه “كان الاحرى بالغالبية البرلمانية ان تكون اكثر حرصا على استقلالية مجلس المعلومات حتى يحقق القانون الغاية المطلوبة منه ،وحتى نؤكد للعالم اننا نطبق قواعد ومعايير الشفافية والتي على اساسها تصنف المجتمعات والدول الديمقراطية .
وقال الزميل نضال منصور رئيس المركز” ان ما يقوله ويفعله بعض النواب امر محزن…ولا نعلم متى سيتوقفون عن توزيع صكوك الوطنية على الناس”.
واضاف” انهم يحاولون تسويق معاداتهم للحريات على انها مواقف وطنية ودفاعا عن الدولة ،ولا اعتقد ان هذا الكلام اصبح ينطلي على احد في زمن اصبح فيه العالم قرية كونية صغيرة” .
واكد ان المطالبة بقانون يضمن حق الوصول للمعلومات للاعلاميين والمجتمع ليس خيانة ،وليس دعوة لتفكيك الدولة وتسليم اسرارها لكل غريب…بل على العكس ترسيخ لدولة القانون والمساواة بين المواطنين وحق للمجتمع في بسط سيادته وابداء رأيه في كل شيء”.
وتساءل .. كيف يشكو وينتقد النواب تقصير مؤسسات المجتمع المدني في مساعدته
وتقديم المشورة له في التشريعات والقضايا المعروضة عليه،وحين تتحرك مؤسسات المجتمع
المدني للقيام بدورها وتقدم لهم تصورات ومقترحات ينتفضون منافحين عن استقلالية
المجلس ويطالبون بابعاده عن تاثيرات المجتمع المدني وكأن المجتمع المدني عدو
لهم…. وكأنه لا يحق له متابعة اعمالهم وتقييمها واخضاعها للنقد”؟!
واعاد منصور التاكيد على ان مشروع القانون بصورته التي اقرها النواب لا يضمن
حرية تدفق المعلومات بل يعطي شرعية لسياسات سرية المعلومات و يفرض ستارا قانونيا لحجب
المعلومات بعد أن أكد مشروع القانون على مراعاة التشريعات النافذة .

واوضح ان مشروع القانون ما زال يضع قيودا على حرية المعلومات ابرزها
التالي:

§
لم يضع المشرع مرجعية قانونية للطعن والتظلم من طريقة
تصنيف المعلومات والوثائق.

§
مجلس المعلومات يعين من الحكومة ولا يتسم تمثيله
بالاستقلالية الكافية .

§
لا يجوز اشتراط المصلحة المشروعة كشرط لتقديم
المعلومات .

§
لم يضع المشروع اليات مستعجلة تضمن حق الاعلاميين
في الوصول للمعلومات.

§
لم يتضمن مشروع القانون عقوبات بحق المسؤول الذي
يمتنع عن اعطاء المعلومات او من يقوم باتلافها .

§
لم يوقف المشروع العمل بقانون حماية أسرار ووثائق
الدولة بل أضاف جملة من القيود المتشددة التي تمنع تدفق العديد من المعلومات
وتصنفها بأنها سرية.

§
لم يكفل المشروع سرعة البت بطلبات الحصول على
المعلومات مما يؤدي إلى فوات المنفعة أو المصلحة من طلب المعلومات.

وناشد منصور الاعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني سرعة التحرك لرفض مشروع
القانون بصورته التي اقرت وقال ” لايجوز ان نبقى صامتين..هذا القانون لا
يدافع عن حقوق الصحفيين وحدهم بل عن حق المجتمع ككل “.