رحب مركز حماية وحرية الصحفيين بالموقف والزاوية التي استحدثتها جريدة الغد تحت عنوان “مسؤولون ضد الشفافية”.
ووصف المركز في بيان صحفي صادر عنه هذه الخطوة بأنها ضرورية وهامة لاختبار صدقية الكلام عن حق الوصول للمعلومات والضغط على المسؤولين من خلال الرأي العام للتحرك بشكل حقيقي لدعم حق الإعلام في الوصول للمعلومات وإتباع سياسات إفصاح.
وقال الزميل نضال منصور رئيس المركز “آن الأوان لوضع الكلام عن حق الصحافة في الوصول للمعلومات موضع الاختبار”.
وأضاف “إن معاناة الصحفيين ورحلتهم للوصول للمعلومات لا تنتهي، وامتناع المسؤولين عن تزويدهم بالمعلومات يزيد من معاناتهم وصعوبة عملهم، ولا أحد يعرف ماذا يحدث معهم .. وماذا يواجهون .. ولا أحد يعفي الصحفي من المسؤولية إذا لم يتمكن من نشر المعلومات؟!”.
وتابع القول: “ولذلك فإن هذه الزاوية توثق ما يحدث مع الصحفيين وتضع الجميع أمام مسؤولياته في الدفاع عن هذا الحق”.
ودعا منصور رئيس الحكومة والجهات المسؤولة في مواقعها المختلفة إلى اتخاذ إجراءات بحق من يمتنع عن تزويد الصحافة بالمعلومات معرباً عن تقديره لمن يتجاوب مع الإعلام ويعزز الانفتاح عليه.
وقال المركز “إننا نؤيد مبادرة الغد وندعو كل المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني للتضامن والعمل معها لتكريس حق المجتمع في المعرفة”.
وأكد أن ما قامت به الغد خطوة على الطريق داعياً المؤسسات الإعلامية والبرلمان للتحرك لتعديل قانون حق الوصول للمعلومات لأنه يفرض قيوداً على هذا الحق ويحصن سرية المعلومات.
ودعا مركز حماية وحرية الصحفيين إلى اختبار صدقية قانون الحق بالوصول للمعلومات بتقديم طلبات للحصول على المعلومات من مجلس المعلومات معرباً عن استعداد وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” التابعة للمركز بمساعدة أي صحفي في تقديم هذه الطلبات ومتابعتها.
وقال المركز “يجب أن نذهب إلى أقصى الحدود لاختبار القانون”.
ووعد المركز بالتحرك القانوني والذهاب إلى المحاكم إذا ما تم رفض طلب أي صحفي بتزويده بالمعلومات.
واختتم المركز بيانه الصحفي بالقول “أن الحقوق لا قيمة لها إذا لم تمارس .. وحق الوصول للمعلومات يجب أن يتحول إلى حقيقة واقعة وليس شعارات لا تطبيق لها على أرض الواقع”.