وصف مركز حماية وحرية الصحفيين إقرار مجلس النواب لمشروع قانون المطبوعات والنشر بأنه ضربة موجعة للحريات الإعلامية.

وقال المركز في بيان صادر عنه بعد إقرار مشروع القانون الذي أبقى على عقوبة الحبس للصحفيين والغرامات المالية المغلظة “أن تصويت غالبية النواب مع المشروع هو تصويت ضد الحريات الصحفية ونكسة لمسيرة الإصلاح والديمقراطية”.

وأكد الزميل نضال منصور رئيس المركز “أن موافقة مجلس النواب على مشروع يقر السجن والعقوبات المالية المغلظة يسيء إلى صورة الأردن الديمقراطية، ويسهم في تراجع الحريات وتكميم أفواه الصحفيين”.

وأشار إلى أن النواب بهذا الموقف أعادوا حرية الإعلام خطوات إلى الوراء وهو الأمر الذي يتعارض تماماً مع التوجهات الملكية الداعية إلى حرية إعلام حدودها السماء.

وقال الزميل منصور أن قانون المطبوعات بصورته التي أقرها النواب يضعف قدرة الإعلام على الرقابة وكشف الفساد ويفرض بشكل غير مباشر رقابة مسبقة عليها بسبب كثرة القيود والعقوبات التي تتمثل بشكل صارخ بالسجن والعقوبات المالية الباهظة.

وأكد أن الغالبية البرلمانية لم تلتفت لحق الإعلاميين في الوصول للمعلومات ولا بحق المجتمع في المعرفة ولم يكترثوا برفع القيود عن الإعلام، بل أبقوها بما يسهم في نقل صورة ورسالة سيئة عن الأردن للعالم الخارجي.

وتساءل منصور “لا أفهم كيف يتغنى بعض النواب بالديمقراطية ويعلنون أنهم مع الإصلاح السياسي وفي الاختبار العملي والفعلي يصوتون عكس ذلك تماماً؟!”.

وثمن المركز في الوقت نفسه موقف النواب الذين طالبوا بإلغاء عقوبة السجن والغرامات المالية المغلظة، وقال أن الصحافة ستتذكرهم ومواقفهم لن تنسى.

وأكد منصور أن مركز حماية وحرية الصحفيين سيستمر في معركة العمل من أجل إقرار قانون مطبوعات عصري يضمن الحريات الإعلامية، وسيتحرك مع مجلس الأعيان لخلق لوبي مؤيد لمقترحاته.

وأعرب المركز عن أمله في نهاية المطاف أن لا يصادق جلالة الملك عبد الله على مشروع القانون إذا أبقى كل هذه القيود على حرية الإعلام.