حذر مركز حماية وحرية الصحفيين من إقرار مجلس النواب الأردني لقانون المطبوعات والنشر المعدل معتبراً هذا التوجه ضربة مؤلمة ستعصف بالحريات الإعلامية وحرية الإنترنت.
وقال المركز في بيان صادر عنه “أن الأغلبية البرلمانية بموافقتها على هذا القانون تعلن انحيازها ضد حرية التعبير والإعلام، وتعطي للحكومة أدوات قانونية لفرض قيود إضافية على الحريات الصحفية”.
واستغرب المركز تعجل الحكومة والنواب بإقرار القانون دون دراسة كافية ودون التشاور مع أصحاب المصلحة سواء كانوا إعلاميين أو مؤسسات مجتمع مدني.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور “إن هذا الإصرار الحكومي البرلماني على تمرير هذا القانون رغم كل ردود الفعل المعارضة بما فيها المؤسسات الدولية يكشف عن رغبة رسمية باستخدام هذا القانون لوأد الحراك الشعبي الذي كان الإعلام الإلكتروني متنفساً له”.
وأكد منصور إلى أن “القانون من “ألفه إلى يائه” موجه لفرض قيود جديدة على حرية الإعلام وخاصة الإلكتروني، وهو ردة غير مسبوقة ضد الحريات، ومحاولة العودة بالإعلام عقود إلى الوراء دون الالتفات لثورة تكنولوجيا الاتصالات، وإلى أن الإعلام أصبح يصنعه كل مواطن”.
وتساءل منصور ما هو الذي يدفع الحكومة الأردنية للتضحية بسمعتها، وبأن تصبح من الدول المعادية لحرية الإنترنت والإعلام، وهل تعتقد أنها قادرة فعلاً على السيطرة على الفضاء الإلكتروني من خلال اشتراط الترخيص والحجب؟!.
وأكد منصور على أن “الحكومة لجأت لتكميم الإعلام الإلكتروني من خلال استخدام “سيف” التشريع بعد أن فشلت الاعتداءات الجسيمة التي وقعت على الصحفيين في السنوات الماضية من إرهابهم وردعهم من ممارسة حريتهم وممارسة الرقابة على كافة السلطات”.
وقال منصور “إن التطورات في الأردن تظهر بأن خصوم الحريات يتحالفون بقوة، ولا يأبهون بالربيع العربي ويشعرون بأنهم قادرون على إعادة عقارب الزمن إلى الوراء”.
ودعا مركز حماية وحرية الصحفيين مجلس الأعيان إلى تغليب مصلحة الأردن وعدم الأخذ بهذا القانون الذي يضر بسمعتها ومصالحها.
وناشد المركز الأعيان إلى التروي ومراجعة مشروع القانون لأنه لا يهدف إلى تنظيم الإعلام بل إلى السيطرة عليه.
وأهاب المركز بالإعلاميين إلى عدم الخضوع لهذا القانون لأنه مرفوض شعبياً، ولأنه غير قابل للتطبيق لأن التكنولوجيا أقوى منه ومن شروطه.