أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن ألمه البالغ وتعازيه الحارة بمقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفين ،والصحفي الفرنسي ريمي أوشليك خلال قصف عنيف من قبل قوات الأمن السورية لمدينة حمص .

وأدان المركز في بيان صادر عنه مقتل الصحفيين وأستهدافهم محملاً الحكومة السورية المسؤولية عن هذه التطورات الدامية التي تتعارض مع القانون الدولي .

وأكد المركز أن السلطات السورية بقتلها للإعلاميين إنما تعمل على إخفاء الحقيقة وقتل شهود العيان .

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور ” أن الحكومة السورية ومنذ اندلاع الإحتجاجات وهي تضع القيود على حرية العمل الإعلامي مشيراً إلى أنها لم تنفذ الإتفاق الذي وقع مع الجامعة العربية ويقضي بالسماح للصحفيين بالدخول إلى الأراضي السورية لتغطية ونقل ما يجري “.

وحذر منصور من مخاطر استهداف الإعلاميين الذين يغطون الأحداث في سوريا وقال ” أن الصحفية الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك ليسا أول ضحايا العنف ضد الصحفيين، فلقد قتل قبلهم جيل جاكيه من محطة فرنسا 2 ،كذلك عثر على المصور فرزات جربان مقتولا في حمص ،والمصور باسل السيد ،والإعلامي شكري أحمد راتب أبو البرغل ،والمصور مظهر طيارة مشيراً إلى أن هناك إعلاميين معتقلين آخرهم الزميل مازن درويش رئيس المركز السوري لحرية التعبير والإعلام ” .

ووجه منصور نداء عاجلاً إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المدافعة عن حرية الإعلام إلى ضرورة التحرك لتوفير الحماية للإعلاميين والضغط على السلطات السورية لإحترام القانون الإنساني الدولي .
وأعتبر المركز أن مقتل الصحفيين على يد قوات الأمن والجيش السوري يشكل انتهاكا واضحا لأحكام المادة (79) من بروتوكول جنيف الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف الأربع التي تعترف للصحفيين بالحماية اثناء النزاعات المسلحة، خاصة وان الصحفيين الذين وقعوا قتلى لم يساهموا بتاتا بصورة فعلية في العمليات المسلحة التي تقع داخل سوريا أو في المنطقة التي جرى استهدافهم بها.

ويرى المركز بأن القوات السورية لم تحترم القانون الذي يفرض عليها معاملة الصحفيين معاملة المدنيين وتوفير الحماية لهم ، فلا يجوز استهدافهم ويتعين عليها كذلك التمييز بينهم وبين المقاتلين الذين يشاركون في العمليات العسكرية.

ويُذكر المركز في هذا السياق بما أكدته المحكمة الجنائية الدولية الخاصة ليوغوسلافيا السابقة في أحد أحكامها من أن الصحفيين يخدمون مصلحة عامة ويكشفون للعالم الويلات والفظائع التي ترتكب في المناطق الخطرة وأثناء النزاعات المسلحة، مما يبرر حمايتهم والتعامل معهم وفقا للحماية الممنوحة للمدنيين بمقتضى القانون الإنساني الدولي.

وإضاف المركز أن استهداف الصحفيين وقتلهم ينطوي على انتهاك لحقهم في الحياة المكفول لهم كذلك بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولحرية الإعلام والصحافة.

ويؤكد المركز كذلك على ما جاء في ميثاق سلامة الصحفيين في المناطق الخطرة أو النزاعات المسلحة الذي تبنته منظمة مراسلون بلا حدود من وجوب احترام الحماية الممنوحة للصحفيين كمدنيين ما داموا لا يشاركون فعليا في العمليات العسكرية.

وقال المركز إن ما اقترفته القوات السورية بحق هؤلاء الصحفيين يشكل انتهاكا جسيما وصارخا للقانون الإنساني الدولي ولاتفاقيات حقوق الإنسان ويشكل سابقة خطيرة تستوجب التحرك لمساءلة كل المتورطين في هذا الاعتداء ومعاقبتهم على الجرم الذي ارتكبوه .