مركز حماية وحرية الصحفيين: برنامج “سند” يهدف إلى تحقيق الردع ضد منتهكي الحريات الإعلامية

لقاء لصحفيي المواقع الإلكترونية وثاني للإعلاميين في محافظات الشمال

أكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أن برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام “سند” يهدف إلى تحقيق الردع ضد منتهكي حقوق وحريات الإعلاميين.

وقال منصور خلال لقائين عقد الأول في إربد للصحفيين في محافظات الشمال والثاني خصص للإعلاميين في المواقع الإلكترونية أن المركز وطوال السنوات الماضية عمل بجد في الدفاع عن الصحفيين المشتكى عليهم أمام المحاكم، ووفرت وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” دفاعاً قانونياً محترفاً، وقد آن الأوان أن يتحرك الصحفيون ضحايا الانتهاكات لتقديم شكاوى بحق من ينتهك حقوقهم وأن يقدموا من يفعل ذلك للعدالة.

ودعا منصور الصحفيين إلى أهمية الإفصاح عن ما يتعرضون له من مشكلات وانتهاكات وأن لا يلوذوا بالصمت لأن ذلك يشجع مرتكبي التجاوزات والانتهاكات على مواصلة تجاوزاتهم وعدم احترامهم لحرية الإعلام.

وبين منصور أن تحسن حالة حرية الإعلام مرتبط بتطوير البيئة الحاضنة لحرية الصحافة، ولا يتوقف الأمر عند حدود الاحتراف المهني للإعلاميين، بل لا بد من خلق بيئة آمنة لعمل الصحفيين وتطوير التشريعات ومساءلة من ينتهك الحريات الإعلامية حتى لا يفلت من العقاب.

وأكد الصحفيون في لقاء إربد على أهمية تطوير الثقافة القانونية للصحفيين، وتطوير القدرات المهنية، وأجمعوا على الصعوبات التي تعترضهم في الوصول للمعلومات، خاصة وأن كثيراً من المعلومات التي يطلبونها من المسؤولين في المحافظة تحال إلى المسؤولين بعمان مما يعيق ويؤخر عملهم.

وركز الصحفيون في الشمال على أهمية التواصل والتشبيك وبناء بنك معلومات عن الصحفيين في مختلف أماكن تواجدهم يساهم في تقديم المساعدة القانونية والمهنية لهم.

من جانب آخر أجمع عدد من ناشري ومحرري المواقع الإخبارية الإلكترونية على ضرورة احترام الإعلام المهني والالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي لمواجهة التحديات التي تخوضها مواقع الأخبار المحلية على الشبكة العنكبوتية.

وطالبوا في لقاء عقد في فندق القدس بعمان بإعادة النظر بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات والسعي نحو العمل المسبق بشكل جماعي وموحد للوقوف أمام أية قوانين تحد من مساحة الحرية لمواقع الأخبار الإلكترونية بحيث تنسجم كافة القوانين المحلية مع الأطر والمعايير الدولية الخاصة بحماية وصون حرية الرأي والتعبير.

وأشاروا إلى وجود العديد من الانتهاكات التي يتعرضون لها خلال تأديتهم لعملهم المهني أبرزها حجب المعلومات التي يحاولون الحصول عليها سواء من مؤسسات ودوائر رسمية وشخصيات سياسية، أو من مؤسسات تتبع للقطاع الخاص.

وعبّر غالبية المشاركين في اللقاء على أهمية التثقيف والتوعية القانونية ذات الصلة بالعمل الإعلامي من جهة وتثقيف المجتمع بجوهر العملية الإعلامية والحق في المعرفة من جهة أخرى بهدف إحداث تقدم في المنظومة الإعلامية المحلية.

وعرضوا بعض التحديات والمشكلات التي يواجهونها منها إلزامية العضوية بنقابة الصحفيين الأردنيين التي لا تتيح شروطها لمحرري المواقع الإلكترونية الانتساب إليها، إضافة إلى إشكالية الحصول على الإعلانات لضمان استقلاليتها واستمرار عملها، والحاجة إلى دورات تدريبية لرفع مستوى الأداء المهني.

ولفت ناشرون إلى أن مؤسسات المجتمع المدني بتعاونها مع مؤسسات الإعلام البديل يمكن أن تسهم في رفع المستوى المهني وحماية سقف الحرية المتاح للصحافة الإلكترونية وتقديم الأفكار لتطوير العمل الإعلامي الإلكتروني.

يذكر أن مركز حماية وحرية الصحفيين ينفذ سلسلة من اللقاءات للتعريف بحملة “سند” ضمن برنامج واسع تحت اسم “برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام” والذي بدأ المركز بتنفيذه منتصف العام الحالي 2010 وسيستمر حتى منتصف العام المقبل 2011 بدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI).

وكان المركز قد عقد مجموعة من اللقاءات مع صحفيي جريدة الغد ومندوبي المؤسسات الصحفية في جنوب المملكة، وسيواصل لقاءاته داخل المؤسسات الإعلامية في عمان.