دعا مركز حماية وحرية الصحفيين الحكومة إلى التوقف عن التدخل في شؤون المؤسسات الإعلامية واصفا استدعاء الحكومة لرئيس التحرير المسؤول في جريدة “الرأي” الزميل سميح المعايطة والطلب منه تقديم استقالته بأنه انتهاك لحرية الصحافة وسير بالاتجاه المعاكس للوعود بضمان استقلالية الإعلام والمضي في طريق الإصلاح.
وقال المركز في بيان صادر عنه ” أن إدارة المؤسسات الإعلامية يجب أن يكون محصورا بمجالس إدارتها وهيئاتها التحريرية ولا يمكن القبول باستمرار وصاية الحكومة عليها”.
وأضاف “أن الممارسة أثبتت في السنوات الماضية أن مؤسسة الضمان الاجتماعي والتي تستحوذ على غالبية الأسهم في جريدة الرأي لا تملك قرارا مستقلا وأن الحكومة هي صاحبة القرار وهي التي تعين وتعزل”.
وأكد “أن هذه الحقيقة تكرست في العقود الماضية ولم تقتصر على إقالة الزميل المعايطة قبل أيام، بل تنسحب على كل قرارات تعيين وإقالة رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير”.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور ” نحن ننظر لقضية إقالة المعايطة من منظور الحريات الإعلامية وعدم تدخل الحكومة واستقلالية المؤسسات الصحفية، ولو كان الأمر متعلقا بقضايا ونزاعات عمالية وحقوقية ما تدخلنا بها، فذلك شأن يخص المؤسسات الصحفية”.
وأكد ” ان رفضنا لتدخل الحكومة والضغط لإقالة المعايطة هو نفس موقفنا من التدخل لإقالة رئيس التحرير السابق عبد الوهات زغيلات، فالحريات كل لا يتجزأ”.
ونوه منصور “بأن هذا الموقف الرافض للتدخل الحكومي لا يعني بأي حال من الأحوال الانتقاص من مكانه الزميل مجيد عصفور الذي نحترمه ونقدر خبرته ودوره طوال العقود الماضية في خدمة جريدة الرأي”.
وقال منصور ” أن ما حدث يؤكد بأنه آن الأوان بأن تتخلى مؤسسة الضمان عن أسهمها في جريدة الرأي وكل المؤسسات الإعلامية حتى لا تظل هذه الأسهم بوابة الحكومات للتدخل والوصاية على الإعلام”.