داعياً لإلغاء الفقرة ج من المادة 13 التي تجيز وقف وتعطيل المواقع
رحب مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون جرائم أنظمة المعلومات ووصفها بالخطوة الإيجابية.
وطالب المركز في بيان صادر عنه الحكومة بالمبادرة إلى اتخاذ خطوات شجاعة داعمة لحرية الإعلام بمراجعة حزمة التشريعات التي تفرض قيوداً على حرية الإعلام لتتوافق مع المعايير الدولية والمعاهدات التي صادق عليها الأردن.
وذكّر المركز بالبيان والمطالعة القانونية اللذان أصدرهما بتاريخ 8/8/2010 وحدد خلالهما ملاحظاته وانتقاداته على مواد القانون ونوقشت فيما بعد مع وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال السيد علي العايد.
وأوضح أن الحكومة بالتعديلات الأخيرة التي أدخلتها على القانون قد أخذت بتوصيات مركز حماية وحرية الصحفيين وخاصة ما يلي:
1) جرائم الذم والقدح والتحقير التي كانت واردة في المادة “8”، فقد ألغت الحكومة هذه الجرائم وهو ما يتفق تماماً مع دعوة المركز، لأنها مشمولة ومعرفة في قانون العقوبات.
2) استبدلت الحكومة كلمة “مناف للحياء” الواردة في المادة 9 من المسودة الأولى للقانون بكلمة “أعمال إباحية”، حيث طالب المركز في مطالعته القانونية بضرورة وضع صيغة قانونية منضبطة.
3) وبخصوص المادة 13 فلقد نبه المركز من خطورة الإبقاء عليها بصيغتها القديمة لأنها تصبح قيداً على حرية الإعلام والحرية الشخصية، وتعطي للضابطة العدلية صلاحيات تتعارض مع الدستور وقانون أصول المحاكمات الجزائية والمعاهدات الدولية، وبالتعديل الحكومي للقانون ألغيت عبارة “الاشتباه” واستبدلت بعبارة “وجود الشكوى ودلائل تشير إلى استخدام المكان لارتكاب أي من الجرائم”، وقيدت صلاحيات الضابطة العدلية بالحصول على إذن من المدعي العام المختص أو المحكمة المختصة.
وطالب البيان الحكومة بإلغاء الفقرة ج الواردة في المادة 13 والتي تجيز بحكم قضائي وقف وتعطيل المواقع الإلكترونية لأنها تتعارض مع الحق في الصدور وتعتبر عقوبة جماعية لكل العاملين في الموقع لا تتفق مع قواعد الفقه الجزائي التي تفرض أن تكون العقوبة شخصية ومتلائمة مع جسامة الفعل، داعياً إلى استبدال هذه العقوبة بالغرامات المالية بشكل لا يرهق حرية الإعلام.
وأعرب الزميل نضال منصور الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين عن تقديره لكل الإعلاميين والمؤسسات الحقوقية المدافعة عن حرية الإعلام للجهود التي بذلتها من أجل صيانة حرية الصحافة وإقرار تشريعات لا تنتقص من هذه الحقوق والحريات.
وقال: أن تجاوب الحكومة مع مقترحات التعديل التي طالب بها الصحفيون والمواقع الإلكترونية والمركز خطوة إيجابية تنسجم مع الحراك المجتمعي، وتسجل لها لا عليها ولا تنتقص من هيبتها بل تعزز مكانتها.
وتمنى منصور على الحكومة أن تلجأ إلى الحوار مع الجهات الإعلامية مسبقاً إن أرادت إقرار أي قوانين أو أنظمة أو إجراءات تمسها وترتبط بها لأن ذلك يعزز الشراكة ويدعم صورة الأردن الديمقراطية.
وطالب منصور الحكومة بالتحرك لإنشاء مكتب للشكاوى يتبع لوزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال ويستقبل كل شكاوى الصحفيين والمشكلات والانتهاكات التي يتعرضون لها للتحقيق فيها ومساءلة من يرتكبها، داعياً في الوقت نفسه إلى العمل مع البرلمان القادم لإصدار قانون خاص بتأسيس “مجلس شكاوى” مستقل يتلقى تظلمات المجتمع من الإعلام كما هو معمول به في كثير من الدول الديمقراطية.