حذر مركز حماية وحرية الصحفيين من تكرار ظاهرة تهديد الصحفيين والاعتداء عليهم بسبب عملهم الإعلامي وتسليطهم للضوء على بعض قضايا الفساد والإصلاح.
وقال المركز في بيان صادر عنه “سُجل في الأسابيع الماضية تلقي عدد من الصحفيين مكالمات تهديد، وتعرض آخرون لاعتداءات وتهديدات سافرة مما يشكل انتهاكا جسيما لحرية الإعلام”.
وأضاف المركز أن ما تعرض له الزميل جهاد أبو بيدر مدير موقع المحرر الالكتروني وزميله أحمد حجاج من تهديد واعتداء من مجموعة من الأشخاص على خلفية خبر صحفي نشروه، وما تبعه من تهديدات للزميل شادي سمحان مدير موقع عمان جو ومهاجمتهم لمكتبه وتقديمه شكوى بحقهم بمركز أمن ضاحية الرشيد يعتبر سابقه خطيرة في سجل الحريات الإعلامية في الأردن، ويفترض على الحكومة أن تتحرك لوضع حد لهذا الانفلات والتطاول على مبدأ سيادة القانون، ومحاسبة من يحاولون إرهاب الصحفيين”.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور “أن الحكومة مطالبة بأكثر من إطلاق شعارات لدعم الحريات الإعلامية، وأن من واجبها توفير الأمن والحماية للصحفيين الذين يتعرضون لمخاطر بسبب عملهم الصحفي”.
وأكد أن التهديدات التي تعرض لها مجموعة من الصحفيين مؤخرا تمثل اعتداء مزدوجا على حقوقهم وحريتهم، فهي من جهة تنتهك حقهم في ممارسة عملهم الصحفي بحرية وأمان، ومن جهة أخرى تشكل انتهاكا لحرياتهم الإنسانية حيث يعتبر التهديد معاملة مهينة ولا إنسانية سندا لمبادئ حقوق الإنسان .
وأوضح منصور “أن الصحفيين غير منزهين عن الخطأ، ومعالجة هذه الأخطاء تمر عبر قنوات مهنية توفرها القوانين، وفي الوقت ذاته فان حق التقاضي مكفول للجميع”.
وتابع بالقول ” لا أحد يعترض على مساءلة الصحفيين عن أخطائهم بحق الناس والمجتمع أمام القضاء، ولكن لا يمكن أن نصمت أمام ظاهرة من يحاولون إسكات الصحافة وانتزاع حقوقهم بالتهديد و “البلطجة”، مؤكدا أن الصحافة عين المجتمع ووظيفتها الرقابة ولا أحد محصن من النقد ورقابة الإعلام”.
وحمل الزميل منصور الحكومة مسؤولية تزايد ظاهرة “الزعرنة والبلطجة” بعد أن تراخت في إنفاذ القانون ومحاسبتهم مما شجعهم على سلوك هذا الطريق وتماديهم للوصول إلى تهديد الإعلاميين والاعتداء عليهم.
ونوه بأن غض الطرف عن هذه الظواهر سيسيء إلى صورة الأردن، وأن السلطة القضائية مطالبة بإنصاف الصحفيين والتصدي لمن يحاولون أخذ القانون بأيديهم لأن ذلك يكرس شريعة الغاب.
وناشد المركز الصحفيين للتضامن دفاعا عن حقوقهم في وجه التهديدات، مطالبا إياهم بمزيد من المهنية والمصداقية لقطع الطريق على من يحاولون الإساءة لصورة العمل الصحفي.
وأكد المركز أن إنصاف المجتمع من تجني الصحافة إن حدث يكون بتأسيس مجلس مستقل للشكاوى ينظر في تظلمات الناس ويعالج قضايا القدح والذم وانتهاك الخصوصية على غرار ما هو معمول به في كثير من الدول الديمقراطية.
ودعا منصور الصحفيين إلى إبلاغ المركز فور تعرضهم لأية مشكلة من أجل رصد وتوثيق الانتهاك الواقعة عليهم بعدما تم تأسيس برنامج سند لهذه الغاية، مؤكدا أن فريقا قانونيا سيتابع هذه الانتهاكات وسيذهب بها إلى القنوات القانونية حتى لا يفلت المعتدين على حرية الصحفيين والإعلام من العقاب.