أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن قلقه البالغ وإدانته لأحكام السجن التي أصدرتها محكمة جنح الوراق في مصر بحق رئيس تحرير جريدة الوفد أنور الهواري ومحمود غلاب نائب رئيس التحرير والمشرف على القسم البرلماني وأمير سالم المحرر بالقسم السياسي.
وقال المركز في بيان صادر عنه "أن هذا القرار الجديد يشعرنا أن هناك حملة في مصر تستهدف تأديب الصحفيين وإرهابهم والضغط عليهم حتى يتوقفوا عن لعب دورهم في الدفاع عن حرية الإعلام".
ويذكر أن محكمة جنح الوراق أصدرت حكماً الاثنين 24/9/2007 بالسجن سنتين للصحفيين الثلاثة وكفالة 5 آلاف جنيه مصري لوقف تنفيذ عقوبة الحبس مع تغريم كل منهم 200 جنيه وإلزامهم متضامنين مع المسؤول عن الحقوق المدنية لجريدة الوفد بأن يؤدوا 2001 جنيه للمدعين بالحق المدني على سبيل التعويض المؤقت.
وأكد المركز أن استمرار القضاء بإصدار أحكام بالسجن بحق الصحفيين يتعارض مع المعايير الدولية لحرية الإعلام ويتناقض مع التعهدات التي قطعتها الحكومة المصرية بوقف عقوبة السجن في قضايا الصحافة.
وقال "إن الإعلاميين المصريين يعتبرون ما يحدث بأنه حملة سياسية تستهدف إسكاتهم والتضييق عليهم" مشيراً إلى أن كل المؤسسات الداعمة لحرية الإعلام مطالبة بالتحرك لمساندتهم والتضامن معهم.
ويذكر أن خلفية قرار السجن بحق الصحفيين يعود إلى نشر جريدة الوفد في شهر يناير 2007 تغطية لإحدى جلسات مجلس الشورى في البرلمان قالت فيه الصحيفة أن وزير العدل المصري ممدوح مرعي قلل فيها من كفاءة القضاة المصريين واتهمهم بالجهل، وعلى ضوء ذلك أقام 11 محامياً دعوى قضائية اتهموا فيها الصحفيين والجريدة بنشر أخبار كاذبة من شأنها تحقير القضاء وتقليل ثقة المواطنين فيه.
ووصفت المحكمة في قرارها الصحفيين الثلاثة "بأنهم من أصحاب الأقلام الضعيفة .. وأنهم خالفوا ميثاق الشرف الصحفي ولم يتحروا الدقة والصدق في النقل عن وزير العدل".
ويجيء هذا الحكم بعد أيام قليلة من صدور حكم قضائي آخر بحبس 4 رؤساء تحرير بعد اتهامهم بنشر أخبار كاذبة وهم عادل حمودة، ووائل الأبراشي، وعبد الحليم قنديل، وابراهيم عيسى.