مطالباً بالتحقيق في مقتل الصحفي المصري

 

أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن أصدق مشاعر العزاء بمقتل الصحفي المصري أحمد محمد محمود (36 عاماً) والذي يعمل بجريدة الأهرام وتعرض لرصاصة أدخلته في غيبوبة تامة مدة أربعة أيام أطلقها عليه أحد رجال القناصة وهو في شرفة شقته بمنطقة شارع القصر العيني، حيث كان يقوم بتصوير الصدامات بين المتظاهرين والشرطة.

وقال المركز في بيانه الثاني أن التطورات المتتابعة في مصر “تفرض على المجتمع الدولي التدخل العاجل لتوفير الحماية للصحفيين الذين يتعرضون للاستهداف عبر الاعتقالات والاعتداءات والتهديد من قبل الحكومة والأجهزة الأمنية والبلطجية التابعين لها وللحزب الوطني الحاكم منذ بدء تغطيتهم للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 25/1/2011”.

وطالب المركز بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وعاجلة لمعرفة من وراء اغتيال الصحفي المصري ومحاسبته حتى لا يفلت من العقاب.

وتابع المركز قوله “لا تزال قوات الأمن بلباسها المدني والعسكري تقوم باعتقال الصحفيين ومصادرة أجهزتهم وتهديدهم ومنعهم من ممارسة عملهم باستقلالية، يضاف إلى ذلك قيام أشخاص مدنيين مجهولي الهوية بمداهمة مقرات الصحف وقنوات التلفزة والاعتداء على العاملين فيها وتهديدهم ومنعهم من العمل”.

وأضاف المركز “إن الحكومة المصرية وأجهزتها الأمنية تتحمل مسؤولية ما تعرض له الصحفيون خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن الحماية توفر لأجهزة الإعلام الرسمي، في حين تتعرض الصحف والقنوات التلفزيونية المستقلة للضغوط والاعتداء ويمنعون من ممارسة عملهم بحرية”.

وبين المركز “أن الحكومة تحاول تشويه صورة الإعلام الذي ينقل الحقائق والاعتداءات التي يتعرض لها المتظاهرين سلمياً على أيدي رجال أمن بلباس مدني أو مأجورين للسلطة بوصفهم أنهم عملاء ينفذون مخططاً خارجياً يهدد أمن مصر”.

ونوه البيان بأن شهود عيان من الصحفيين النشطاء في العمل النقابي أبلغوا مركز حماية وحرية الصحفيين أنه من الصعوبة معرفة عدد الصحفيين المعتقلين أو المفقودين أو الذين جرى الاعتداء عليهم نظراً لانقطاع الاتصالات وخدمة الرسائل النصية عبر الهواتف النقالة والانترنت.

وأعلن مركز حماية وحرية الصحفيين أن مؤسسات دولية تدافع عن حرية الإعلام مثل لجنة حماية الصحفيين في نيويورك، والفيدرالية الدولية للصحفيين في بروكسل وثقت عشرات الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون المصريون ووسائل الإعلام الأجنبية.

واعتبرت هذه المؤسسات أن الاعتداءات تتم بشكل ممنهج ومبرمج من الحكومة المصرية والأجهزة التابعة لها (لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة الروابط التالية: http://cpj.org ـ www.ifj.org).
وأكد المركز أن هدف هذه الحملة المنظمة ضد الإعلام هو مصادرة دوره كشاهد على الحقيقة ومنعه من توثيق الاحتجاجات الشعبية ونقلها للرأي العام المحلي والدولي.

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور على ضرورة تحرك فوري للمؤسسات الدولية المدافعة عن الإعلام للضغط على الحكومة ودعوة الجيش لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحفيين والتوقف عن استهدافهم مهما كانت المبررات والذرائع.

وجدد المركز دعوته السابقة بضرورة إرسال فريق لتقصي الحقائق بالانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال الاحتجاجات الشعبية في مصر.

ودعا المركز المواطنين والصحفيين وكل منظمات المجتمع المدني والجهات الحقوقية في مصر إلى نشر وتقديم أي معلومات أو شكاوى عن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مصر لرصدها وتوثيقها للبدء بحملة دولية لمساءلة من اقترفوا هذه الجرائم.