أكد مركز حماية وحرية الصحفيين على اهمية صيانة حق الوصول للمعلومات معتبرا ان ذلك يضمن للناس سبل المعرفة والمساءلة ويعزز منظومة النزاهة والحكم الرشيد .

وقال المركز في بيان صادر عنه بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي لحق الحصول على المعلومات “أن مبدأ حرية المعلومات وحق الناس في الاطلاع عليها وتداولها حق اساسي لكل انسان اقرته المعاهدات والمواثيق الدولية واصبح جزءا هاما من الشرعة الدولية لحقوق الانسان”.

وقال المركز أن الأردن كان سبّاقاً لإقرار قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في العالم العربي منذ عام 2007 وتبعته العديد من الدول العربية، منوهاً بأن القوانين تصبح حبراً على ورق إذا لم تترجم إلى ممارسات ويصبح إنفاذ القانون عمل يومي في الوزارات والمؤسسات العامة يضمن للناس حقهم في المعرفة.

وبيّن الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور “أن السنوات الماضية من عمر القانون وتطبيقاته اثبتت انه قاصر ولا يلبي احتياجات المجتمع ولا يضمن انسيابا للمعلومات”.

ونبه “الى ان مؤسسات المجتمع المدني قدمت للحكومة طوال السنوات الماضية ملاحظاتها على القانون الذي حصن سرية المعلومات ، وابقى على قانون اسرار ووثائق الدولة قائما ،ولم يسهم في ارساء تقاليد تحث الناس على طلب المعلومات” .

ووصف منصور التعديلات التي قدمتها الحكومة للبرلمان منذ عام 2011 بالإيجابية وتتضمن تقليص المدة للحصول على المعلومات، وتفتح المجال امام جميع الناس لطلب المعلومات وليس الاردنيين فقط,واضافة ممثلين لنقابتي المحامين والصحفيين لعضوية مجلس المعلومات ، معتبرا هذا التوجه جيد ولكنه غير كاف ،مبينا ان هناك اولويات اخرى في مواد القانون لا بد من تعديلها وبشكل عاجل .

ونوه منصور بأن مركز حماية وحرية الصحفيين قدم تصوراً لمشروع قانون بديل لحق الحصول على المعلومات أرسلت نسخاً منه للحكومة والبرلمان ومجلس المعلومات وخاض نقاشات طويلة لحشد التأييد له.

وبين منصور ان الاختبارات التي اجراها المركز على تطبيق وانفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الحالي اظهرت ثغرات لا يمكن الاستهانة بها ،فكثيرا من المؤسسات الرسمية لا تعرف بالقانون، ولم تنجز تصنيف المعلومات والوثائق ،ولم تضع نماذج لطلبات حق الحصول على المعلومات ،وحتى الان لا توجد اليات ومأسسة لانسياب المعلومات وجمعها وتوثيقها .

واكد منصور أن هناك حاجة لجهد وطني يجمع كل اطراف المصلحة ليصبح الحق في الحصول على المعلومات ممارسة حقيقية في مؤسسات الدولة، يتزامن مع حملة تثقيف وتوعية وارشاد للناس ليستخدموا حقهم .

وأعلن منصور بهذه المناسبة أن مركز حماية وحرية الصحفيين وبالشراكة مع مشروع سيادة القانون وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID سيطلق في العاشر من شهر أكتوبر القادم مشروعاً ريادياً تحت إسم “إعرف .. تعزيز الشفافية وحق المعرفة”.

ويسعى هذا المشروع الذي يستمر لمدة 3 سنوات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها:

• المساعدة في إرساء ووضع آليات وممارسات فضلى لتقديم المعلومات للجمهور في الوزارات والمؤسسات العامة.
• المساعدة في تطوير ومأسسة اليات تصنيف المعلومات في الوزارات والمؤسسات العامة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
• تطوير نظام لحفظ واستعادة المعلومات بما يضمن الكفاءة في انفاذ قانون حق الحصول على المعلومات وضمان حق المجتمع في المعرفة.
• العمل على تطوير استخدام المواقع الالكترونية “وأجهزة الهاتف الذكية” لتصبح منصات للافصاح الطوعي عن المعلومات، بالإضافة الى تقديم الخدمات.
• العمل مع البرلمان والحكومة لإقرار تعديلات على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات تجعله أكثر إنسجاماً مع المعايير والممارسات الدولية.
• تشجيع مؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين على استخدام حق الحصول على المعلومات لتحسين الشفافية وتطوير آليات المساءلة.

وأكد منصور أن مركز حماية وحرية الصحفيين سيعمل بكل جدية وإيجابية مع كل أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم الحكومة لتعزيز آليات انفاذ حق الحصول على المعلومات مؤكداً أن تمسك الحكومة بهذا الطريق يسهم في تقدمها على مؤشرات الشفافية وتنفيذ التزاماتها الدولية.