أكد مركز حماية وحرية الصحفيين دعمه للمواقف والتحركات التي تتخذها المواقع الاخبارية والاطر التي تمثلها في مواجهة ورفض قانون المطبوعات والنشر المعدل .
وقال المركز في بيان صدر عنه “منذ اليوم الاول للاعلان عن قانون المطبوعات والنشر السيء الصيت ونحن شركاء مع المواقع الالكترونية في وضع التصورات لمواجهة هذا القانون الذي يعصف بالحريات الاعلامية ،وساهمنا بفاعلية في كل الاجتماعات التنسيقية لدعم عملهم ،ووضعنا خبرتنا وجهدنا في خدمتهم…”
وأضاف أنه” بعد المصادقة على القانون فاننا نعتبر ما جرى يسيء لسمعة الأردن ويضر بصورته ،ونحث الاعلاميين على الاستمرار في رفض هذا القانون وعدم الانصياع له”.
وأعلن المركز تبنيه للمقترحات وخطة العمل التي صاغتها لجنة تضم تنسيقية المواقع الالكترونية ،جمعية الصحافة الالكترونية،جمعية الكتاب الالكترونيين وشارك بها المركز، مؤكدا ضرورة وحدة الجسم الاعلامي لمواجهة الخطر الذي يتهدد حرية الاعلام ،ومنتقدا بشدة الصحفيين الذين يقفون مكتوفي الايدي لا يساندون الاعلام الالكتروني، او يصفقون لتوجهات الحكومة وكأن الامر لا يعنيهم.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور : “نعم ندعو للعصيان الالكتروني والى رفض الامتثال لهذا القانون العرفي ،وندعو كل المواقع الالكترونية الى رفض الترخيص كخطوة في مواجهة الاجراءات الحكومية التي ستتخذها ….”
واضاف: ” ان وحدة المساعدة القانونية للاعلاميين “ميلاد” التابعة للمركز ستضع كافة امكانياتها القانونية لمساندة المتضررين “.
وبين منصور :” نحن جزء اساسي من نسيج الاعلام ،ولا نبارح خندق المدافعين عنه،ونعمل معهم لحظة بلحظة ،ونذود عنهم ولا نخذلهم”.
وتابع منصور قوله:” ان القرارات التي اتخذها ممثلو المواقع الالكترونية سواء بتشكيل تحالف مدني لمناهضة قانون المطبوعات والنشر المعدل ،او اقامة دعوى قضائية لاسقاط القانون ،وحث مؤسسات المجتمع المدني لدعم حراك الاعلاميين نؤيدها ونعتبرها خطوة ضرورية لتحشيد الناس ضد قانون يقيد حرية التعبير ويسعى لاعتقال الفضاء ويهدد الديمقراطية وعملية الاصلاح برمتها”.
ودعا منصور المدافعين عن حرية الاعلام الى التحلي بالصبر بقوله ان التوجهات المعادية للحريات لا تسقط في ليلة وضحاها ،بل تحتاج الى مثابرة واصرار وخطط لكسب التأييد ،والأهم من ذلك تبصير الناس والمجتمع بأن حرية الاعلام حق لهم واداتهم الرئيسية للتعبير عن حقوقهم وبسط رقابتهم .