أكد مركز حماية وحرية الصحفيين رفضه لمشروع القانون المعدل للمطبوعات والنشر معتبراً أنه خطوة للعصف بالحريات الإعلامية وإعادتها إلى الوراء.

وقال المركز في بيان صادر عنه “إن الهدف الرئيسي لمشروع القانون المعدل هو فرض قيود على الإعلام الإلكتروني وإخضاعه لسيطرة الحكومة بعد أن تمكن خلال السنوات الماضية من انتزاع استقلاليته والعمل كسلطة رقابية تمثل سمع الناس وبصرهم”.

وأعاد المركز إلى الأذهان قانون المطبوعات والنشر المؤقت لعام 1997 الذي أصدرته حكومة عبدالسلام المجالي وتسبب في إغلاق العديد من الصحف الأسبوعية، مشيراً إلى أن “مشروع القانون المعدل الجديد للمطبوعات يريد الإجهاز على الإعلام الإلكتروني مثلما كان قانون عام 97 البداية لإنهاء الصحافة الأسبوعية”.

وبين المركز إلى أن مطالبة الإعلام الإلكتروني بالتسجيل والترخيص يتعارض مع التزامات الأردن الموقعة بضمان حرية الإنترنت.

وقال أن “نظام الترخيص لوسائل الإعلام أصبح من العهد البائد ويسير بعكس مسار التاريخ وثورة الاتصالات، ولا تلجأ له إلا الدول الشمولية التي تريد السيطرة على محتوى الإعلام من خلال فرض القيود القانونية”.

وأضاف البيان “حتى نظام الترخيص للصحافة الورقية انتهى منذ زمن بالدول الديمقراطية وحل مكانه نظام الإخطار”.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور “نحن قلقون من محاولات الحكومات المتعاقبة فرض سيطرتها على الإعلام الإلكتروني تحت ذرائع وحجج واهية”.

وأضاف منصور “نحن عارضنا هذه التعديلات عندما قدمتها حكومات سابقة وحاولت ترويجها على أنها امتيازات للمواقع الإلكترونية التي تسجل اختيارياً وقلنا أنها مصيدة قانونية”.

وأكد “أننا ما زلنا عند موقفنا بأن مشروع هذا القانون المعدل للمطبوعات والنشر يستهدف الحريات الإعلامية والصحافة الإلكترونية المستقلة التي حاولت أن تهرب من السيطرة الحكومية وتؤسس لإعلام مستقل”.

وقال أن “الحكومة بمشروع قانونها تريد مجدداً أن تمتلك كجهة إدارة الحق في ترخيص المواقع الإلكترونية، وأيضاً في رفض الترخيص، وتذهب أكثر من ذلك في إعطاء مدير المطبوعات والنشر الحق في حجب الصحافة الإلكترونية غير المرخصة”.

وأشار إلى أن “مشروع القانون باعتماده كل القواعد المطبقة على الصحافة المكتوبة وتعميمها على الصحافة الإلكترونية يمنع كل الإعلاميين غير المنتمين لنقابة الصحفيين من العمل الصحفي، ويحرمهم من إدارة ورئاسة مواقعهم الإلكترونية، وهو الأمر الذي يتعارض مع فهمنا لحرية الإعلام وطوعية الانتساب للنقابات”.

وحذر منصور من مطالبة مشروع القانون بالتعامل مع التعليقات باعتباره جزءاً من المادة الصحفية، وتحميل إدارة تحرير الموقع المسؤولية عنها، مبيناً أن ذلك مخالف للمعايير المهنية، إضافة إلى أن الكثير من المواقع لا تدير التعليقات وتنشر تلقائياً.

ونوه بأن مشروع القانون يدخل الحكومة في متاهة وتعقيدات قانونية وتقنية، ويضعها أمام تحديات التطبيق، لأن جميع المواقع الإلكترونية بغض النظر عن مكان مشاهدتها سواء في الأردن أو خارجها فإنها تصدر من خارج الأردن، وعلى ذلك فإن القضاء الأردني غير مختص بتطبيق القانون الأردني عليها.

وتابع قوله “إن فعل الإصدار للموقع الإلكتروني لا يعني كتابة المواد الصحفية أو نشرها أو إجازة التعليقات، وإنما القدرة على جعل الموقع الإلكتروني الإخباري ظاهراً على شبكة الإنترنت وأن يكون متاحاً للجمهور، وهذا ما لا يملكه شخص عادي أو مالك الموقع، وأن الشخص الذي يجب أن يقاضي ويحاسب وفقاً لمفهوم الإصدار هي الشركات التي توفر حاضنات ومساحات للنشر على الإنترنت”.

وشدد على أن مشروع القانون سيورط الحكومة في مواجهة مع الإعلام الإلكتروني الدولي ومع منتجي المحتوى الإعلامي، فالفيسبوك يحمل صفحات لكل المواقع الإخبارية، والتويتر ينقل المحتوى الإخباري والإعلامي.

وأكد المركز في بيانه أن “مشروع القانون يفرض الاحتفاظ بسجلات التعليقات ويعطي الحق في الاطلاع عليها، وينتهك الحق بسرية المعلومات والمصادر للصحفي الذي صانته التشريعات.

وأعرب عن قلقه من إصباغ صفة الاستعجال على قضايا المطبوعات والنشر لأن في ذلك ضياع لحقوق الدفاع ويفوت عليه فرصة تقديم الأدلة الكافية في كثير من الأحوال.

وطالب المركز الحكومة بسحب مشروع القانون والعودة عنه حتى لا يسجل التاريخ بأنها من أعداء حرية الإعلام، داعياً في الوقت نفسه مجلس الأمة إلى رفض القانون لأنه يفرض قيوداً على حرية الإعلام ولا يتماشى مع التوجيهات الملكية بالإصلاح وضمان استقلالية الإعلام.

ودعا الأسرة الإعلامية إلى التضامن والتكاتف، واصفاً ذلك بمعركة اختبار لمن سيقف في خندق الحريات ومن سيقف ضدها، مناشداً كل قوى المجتمع إلى مساندة الإعلام والتعبير عن رفضها لهذا القانون الذي يريد تكميم الإعلام في خطوة لإسكات صوت الناس.