أكد مركز حماية وحرية الصحفيين أن قرار المحكمة المصرية بسجن أربعة من رؤساء تحرير الصحف بعد اتهامهم بإهانة بعض قيادات الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم يشكل ضربة موجعة لحرية الإعلام وإساءة لصورة القضاء المصري المستقل.
ووصف المركز في بيان صادر عنه “الحكم الذي أصدرته محكمة الجنح بالقاهرة على الزملاء إبراهيم عيسى رئيس تحرير الدستور وعادل حمودة رئيس تحرير الفجر ووائل الأبراشي رئيس تحرير صوت الأمة وعبد الحليم قنديل رئيس التحرير السابق لصحيفة الكرامة بالسجن لمدة عام وبالغرامة 20 ألف جنيه مصري لكل منهم بأنه خطوة إلى الوراء ويضر بجهود الإصلاح والانفتاح التي عمل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني لترسيخها طوال السنوات الماضية”.
وقال المركز أن حرية الصحفيين يجب أن تصان بعيدا عن الاستهداف السياسي.
وأكد المركز مجددا أن العقوبات السالبة للحرية يجب أن تتوقف ضد الإعلاميين في مصر والعالم العربي لأنها تشكل قيدا وارهابا على حريتهم.
وأوضح المركز أن التقاضي حق مقدس في المجتمعات الديمقراطية داعيا في الوقت نفسه القضاء إلى أن ينأى بنفسه عن الصراعات السياسية وأن يفرض استقلاله عن السلطة التنفيذية.
ودعا المركز في بيانه المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني وكل الهيئات المهتمة بحرية الصحافة إلى التحرك لمساندة الزملاء رؤساء تحرير الصحف المصرية في مواجهة هذه الأحكام القاسية وطالبهم بتذكير الحكومة المصرية بضرورة الالتزام بتعهداتها بعدم التضييق على حرية الصحافة والالتزام بالمعايير الدولية لحرية الإعلام.