مركز حماية وحرية الصحفيين: قرار محكمة أمن الدولة بحق الصحفيين سابقة لم تحدث من قبل في الأردن

أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن صدمته
البالغة من الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة أمن الدولة بحق جريدة الهلال
وصحفييها.

وقال المركز في بيان له "إن أحكام الإدانة
القطعية التي صدرت بحق الصحفيين الثلاثة ناصر قمش ومهند مبيضين ورومان حداد والحكم
بإغلاق الصحيفة لمدة شهرين يشكل سابقة لم تحدث من قبل في الأردن" .

وأكد أن التضييق على حرية الإعلام والتعبير يمس
بصورة الأردن الديموقراطية , ولا يتفق مع التوجهات الملكية التي تدعو لحرية إعلام
حدودها السماء .

وحذر المركز من مغبة السكوت عن المادة (150) من قانون العقوبات المؤقت لما تشكله من خطر
جسيم على حرية الإعلام مشيراً إلى أن محاكمة صحفيي الهلال أكدت بما لا يدع مجالاً
للشك أن استمرار العمل بهذه المادة لا يتفق مع وعود الحكومة بعدم تكبيل الحريات
الإعلامية.

ونبه إلى خطورة الأحكام الصادرة بحق الصحفيين
والجريدة لكونها صادرة عن محكمة أمن الدولة وقرارها قطعي غير قابل للتمييز.

وأضاف "أن ما اعتبر حكماً مخففاً قابل
للاستبدال بالغرامات بحق الزميلين قمش وحداد سلطة تقديرية للمحكمة تستطيع أن تأخذ
به أو ترفضه ، في حين أن كاتب المقال الزميل مهند مبيضين سيقضي خمسة شهور بالسجن
خلف القضبان دون أن يتاح له حق الطعن في قرار محكمة أمن الدولة".

ودعا المركز المؤسسات التي تدافع عن حرية
الإعلام وحقوق الإنسان المبادرة لرفع صوتها عالياً للتضامن مع جريدة الهلال
وصحفييها ، والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم جميعاً وإعادة الجريدة للصدور .

وأعرب المركز عن ثقته بأن جلالة الملك عبد الله
الثاني الذي يؤمن بحرية الإعلام لن يتوانى عن شمول زملائنا بعفوه الملكي وإلغاء
قرار إيقاف الجريدة.