دعا مركز حماية وحرية الصحفيين الى الإفراج عن الزميل عبد الهادي راجي المجالي.
وقال المركز في بيان صادر عنه “نحن نعارض التوقيف في قضايا التعبير لأنه عقوبة مسبقة وتتعارض مع المعايير الدولية”.
وبين المركز أن المجالي يحاكم على خلفية مقال نشره على صفحته على الفيسبوك منوهاً بأن المدعي العام أوقفه بموجب قانون العقوبات وأسند له تهمة ذم هيئة رسمية ونشر أسرارٍ خلافاً للمادة 355 من القانون.
وأشار البيان الى أن السلطات القضائية اعتبرت الفيسبوك ليس وسيلة إعلامية، ولا يطبق عليها قانون المطبوعات والنشر.
وكان المدعي العام أوقف الزميل المجالي على خلفية ما نشره على صفحته على الفيسبوك قبل أشهر وأوقفه بعد التحقيق معه في سجن ماركا على إثر شكوى تقدم بها أحد المحامين ضده.
وأكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور رفضه التوقيف كعقوبة مسبقة.
وشدد في الوقت ذاته على ضرورة تمسك الإعلاميين خلال نشرهم بوسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي على ضرورة الالتزام بأخلاقيات مهنة الصحافة.
وقال منصور “لا نقبل الإساءة للوطن ومؤسساته وناسه، مشيراً الى معارضته ما نشر على صفحة المجالي على الفيسبوك”.