ينظم مركز حماية وحرية الصحفيين وبالتعاون مع شبكة الإنترنيوز الإعلامية ملتقى متخصص تحت عنوان “قوانين وسياسات الإعلام والانترنت في العالم العربي”.
الملتقى الذي يعقد يومي الخميس والجمعة في الفترة ما بين 7 ـ 8 أكتوبر في فندق لاندمارك عمان يشارك به نحو 20 إعلامياً ومحامياً وخبيراً عربياً وأردنياً من المتخصصين في قضايا النشر وحرية الصحافة وكان لهم دوراً بارزاً في تناول العلاقة بين الإعلام والقانون، بالإضافة إلى بعض المشاركين من بلدان آسيا الوسطى.
وسيناقش المشاركون في اليوم الأول للملتقى ورقة عمل يقدمها المحامي بالنقض نجاد البرعي من مصر بعنوان “العوامل المؤثرة في الإعلام والانترنت في البلدان العربية”، فيما سيعرض المحامي يونس عرب الخبير الأردني في قوانين الإنترنت ورقة نقاش بعنوان “الإطار التنظيمي للانترنت في الدول العربية والديمقراطيات الناشئة في آسيا الوسطى”.
وسيعرض الصحفي المتخصص في قوانين الإعلام يحيى شقير دراسة مقارنة بين الإعلام والانترنت في أميركا وأوروبا مع الدول العربية والديمقراطيات الناشئة في آسيا الوسطى.
وسيقدم المشاركون العرب في أربع جلسات متتالية صورة عامة عن أوضاع الإعلام والإنترنت في بلدانهم من الناحيتين القانونية والتطبيقية تشمل تسع دول عربية هي الأردن ولبنان وفلسطين والإمارات والبحرين وعُمان واليمن ومصر والمغرب.
وسيعرض مقررو الجلسات في اليوم الثاني للملتقى مستخلصات للمناقشات والنتائج التي تم الوصول إليها والبحث في الحلول للقضايا والمشكلات التي تم التعرض لها وتسجيلها.
وسيتوزع المشاركون على مجموعتي عمل لوضع مقترحات وتوصيات للتغيير ومناقشة الخطط العملية للتغلب على الأوضاع القائمة وكيفيه التعامل معها، ومناقشة تعديلات تشريعية أو اقتراحات قانونية للعمل عليها من أجل ضمان بيئة قانونية مناسبة في الدول العربية بشكل عام.
وسيعمل المشاركون في ختام الملتقى على وضع تصور لخطة تنفيذية موحدة تراعي الناحيتين القانونية والعملية لدعم وضمان أمن حرية المعلومات في البلدان العربية.
وقال نضال منصور الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين “إننا سعداء بجمع حشد من الخبراء من العالم العربي ودول آسيا الوسطى لتبادل الخبرات حول سياسات وقوانين الإعلام والإنترنت”.
وأضاف “إنها المرة الأولى التي تتاح لنا الفرصة للتعرف على الواقع الإعلامي في دول آسيا الوسطى مثل “كازخستان وقيزغستان”.
وأكد منصور “إننا وشركاؤنا في إنترنيوز نريد أن نبني استخلاصات من هذا الحوار لبناء خطة عمل ومشاريع ربما تسهم في دفع حرية الإعلام خطوات إلى الأمام”.