اعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن استغرابه وقلقه من قرار مجلس النواب بارجاء بحث مشروع قانون المطبوعات
والنشر لحين اعادة وزارة الاعلام .
وقال المركز في بيان صدر عنه "ان الاولوية لاقرار قانون مطبوعات ونشر
داعم للحريات ،وليس لاعادة وزارة الاعلام التي الغيت لقناعة القيادة السياسية في
الدولة الاردنية بان استمرارها لم يعد يتوافق مع المعايير الدولية لحرية الاعلام ".
واضاف المركز "ان الاعلاميين يطمحون لمزيد من الحريات والاستقلالية
وليس لاعادة العجلة الى الوراء ،فوزارة الاعلام اختفت في غالبية الدول الديمقراطية
".
وتساءل المركز عن سر عدم تصدي الحكومة للدفاع عن مشروعها ..وهل هذه وسيلة
للتنصل من الالتزامات المعلنة بدعم استقلال الاعلام".
واعاد المركز الى الاذهان بان الاجندة الوطنية كانت قد اكدت
في توصياتها على معارضة اعادة وزارة الاعلام ،وهي التوصيات التي حظيت بدعم
ملكي سامي وتبني الحكومة لها .
وقال المركز " كنا نامل من مجلس النواب الموقر ان يمضي في مراجعة
شاملة لمشروع القانون ليضمن اقراره بصيغة عصرية
تتوافق مع المعايير الدولية وترفع منه القيود .
واشار المركز الى ان الوقت يمضي ونحن نرواح في نفس المكان دون خطوات جدية
وجذرية تدعم حرية الصحافة مما يعطي انطباعا سلبيا عن صورة الاردن الديمقراطية في
الداخل والخارج .