دعا لتعديل قانون محكمة امن الدولة لنزع اختصاصها في قضايا التعبير والنشر
ثمن مركز حماية وحرية الصحفيين تدخل الملك وإصداره توجيهاته بالإفراج الفوري عن الزميل علاء الفزاع والذي كان مدعي عام محكمة أمن الدولة قد أمر اليوم الأربعاء بتوقيفه 14 يوما على ذمة التحقيق.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور “إن تدخل الملك الشخصي للإفراج عن الزميل علاء الفزاع يؤكد انحياز جلالته لحرية الإعلام وحرصه على ضمان امن الصحفيين وحريتهم في أداء واجبهم ورغبته في إنهاء قضية توقيف الصحفيين على خلفية قضايا نشر”.
وكان المركز كلف وحدة المساعدة القانونية التابعة للمركز بمتابعة قضية الزميل الفزاع والدفاع عنه والسعي لتقديم طلب الإفراج عنه بالكفالة إلا أن مدعي عام أمن الدولة رفض الطلب.
وجدد الزميل منصور التأكيد على مطالبة المركز للحكومة بالعمل من اجل إدخال التعديلات الضرورية على حزمة من القوانين لتتوافق مع توجهات جلالة الملك عبد الله الثاني التي دعا فيها إلى عدم حبس أو توقيف الصحفيين.
وأضاف منصور” كنا قد حذرنا في السابق ونعيد اليوم التأكيد على أن التعديلات التي أدخلت على قانون المطبوعات والنشر غير كافية وأنها لا تمنع حبس الصحفيين أو توقيفهم على ذمة قضايا النشر”.
وقال “ما حدث مع الزميل الفزاع يؤكد أننا كنا على حق وان التعديل لم يكن كافيا.. وهناك ضرورة لمراجعة كل التشريعات الناظمة للإعلام خاصة في ظل الحديث عن إصلاح سياسي شامل وسريع والذي لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود إعلام حر ومستقل”.